الخليج الجديد

أفاد مسؤول حكومي في مصر أن بلاده تبحث مقترحا بتأسيس صندوق استثمار يقوم علي جمع رأس ماله فى صورة ودائع ومساهمات دولارية مقابل منح الجنسية المصرية إلي غير المصريين من العرب والأجانب ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية «البدون» الموجودين بدول الخليج.

وأوضح المسؤول، أن صاحب المقترح هو رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر «محمد سامح»، وذلك بعد عرضه علي وزيري الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في اجتماع مجلس الوزراء, بحسب الراي الكويتية.

وأكد «سامح» أن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، ويشمل البرنامج الأول إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، أما البرنامج الثاني فيشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، بما يوازي 5 ملايين جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.

وأوضح «سامح»  أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسية، أولها شريحة المقيمين في مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، وكذلك المستثمرون العرب والأجانب -وتحديدا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا- وأخيرا فئة الـ«بدون», وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج، حيث قدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تعداد البدون في الكويت وحدها عام 2000 بنحو 120 ألف نسمة.

وأضاف أنه تقدم بمقترح تأسيس الصندوق إلى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية؛ حيث لقي ترحيبهم نظرا لنجاح الفكرة في العديد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى تعهد وزير الاستثمار برفع المقترح إلى رئيس الوزراء «إبراهيم محلب»، عقب عودته من واشنطن، وترتيب لقاء معه لمناقشة المقترح.

وأكد أن المقترح ليس عبارة عن وسيلة لبيع الجنسية، وإنما «حافز استثماري يمكن أن تعتمد الحكومة عليه ضمن حزمة الحوافز التي تقوم بترويجها لجذب الاستثمارات الأجنبية»، ولكنه سيتيح حقوق المواطنة كاملة لحاملي الجنسية، بما يمكنهم من الاستفادة من المزايا الضريبية والمنافسة على جميع المشروعات القومية، والتخلص من أي مخاطر قد تخص المشروعات، أو تصريح الإقامة بسبب أي خلافات سياسية.بحسب قوله.

يأتي المقترح الأخير ببيع الجنسية المصرية مقابل مساهمات دولارية فى الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج أزمة سحب جنسيات المعارضة بدءا من الإمارات التي قامت في عام 2012 بسحب الجنسية من 7 إماراتيين على خلفية دعواتهم لإصلاحات سياسية، بينما قامت السلطات باتهامهم بـارتكاب «أعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة».

كما قامت الكويت مؤخرا بذات الأمر حيث أصدرت الحكومة قرارا أمرت بموجبه وزارة الداخلية إعادة النظر في جنسيات اولئك الذين «يشكلون تهديدا للامن الوطني»، ووافق مجلس الوزراء الكويتي علي مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من «أحمد الشمري» صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم و«ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، كما قرر سحب الجنسية من النائب السابق «عبد الله البرغش» وثلاثة من أشقائه.

وفي البحرين، صادق العاهل البحريني مؤخرا على قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية، ليتم إرفاق عبارة  «التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها» ضمن البنود الموجبة لسحب الجنسية من المواطن البحريني، وهو ما ترجمته السلطات بسحب جنسية 9 نشطاء معارضين قبل أيام علي خلفية المشاركة في منظمة غير قانونية وإقامة علاقات مع إيران.

وبين سحب الجنسيات فى بعض الدولة العربية، وبيعها فى دول أخري، يبقي التساؤل مستمرا: حتي متي يظل حق المواطنة في الدول العربية بين السلطة، تحجبه عمن تشاء وتبيعه لمن تشاء؟