أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لحظر النقاب، على غرار هولندا، وسط خلاف بين الساسة حول مدى إمكانية تطبيق قرار مثل ذلك في ألمانيا.
وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أعرب 54% من الألمان عن "تأييدهم التام"، و20% آخرين عن تأييدهم "إلى حد ما"، لحظر ارتداء النقاب في المباني العامة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
في المقابل، عارض ذلك تماما أو إلى حد ما 12% من الذين شملهم الاستطلاع، بينما لم تحدد نسبة 14% موقفها.
جاء ذلك، عقب دخول قانون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة في هولندا حيز التنفيذ، الخميس الماضي؛ ما اشعل النقاش مجددا في ألمانيا، حيث طالب بعض الساسة بمنع تغطية الوجه بشكل كامل، بينما يرى آخرون صعوبة تطبيق ذلك.
وقالت نائبة رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي (حزب المستشارة أنغيلا ميركل) وزيرة الزراعة في الحكومة الاتحادية "يوليا كلوكنر" إن "النقاب الكامل أو تغطية الوجه بشكل تام لا يعبر عن حرية التنوع الديني، بل يعكس صورة نمطية مهينة للمرأة".
وأضافت، في تصريح لصحيفة "باساور نوينبرسه"، الجمعة، أن "السماح بتغطية الوجه بشكل تام لا يمت لمبدأ التسامح بأي صلة، وإنما يعكس تجاهلا للمرأة والفتيات".
فيما قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي "تورستن فراي": "النقاب لا ينتمي لألمانيا.. إنه يعارض قيمنا وتصوراتنا عن الإنسان".
لكنه أكد أن الدستور الألماني "لا يسمح بحظر ارتداء النقاب على نحو مبدئي"، وقال: "الحظر يُطرح في ألمانيا في حالات فردية".
لكن سكرتير الدولة في وزارة الداخلية الاتحادية في برلين "شتيفان ماير"، من الحزب البفاري الاجتماعي المسيحي المحافظ، قال لصحيفة "باساور نويبرسه": "لا يسمح لنا الوضع القانوني الحالي بمزيد من إجراءات المنع فيما يخص النقاب والبرقع، ولهذا لا أرى ضرورة ملحة لمزيد من الإجراءات والقواعد" المتعلقة بهذا الموضوع.
ودخل قانون "حظر الملابس المغطية للوجه" حيز التنفيذ في هولندا، الخميس، عقب جدل استمر لسنوات.
ويُطبق هذا القانون داخل المباني العامة مثل الهيئات والمستشفيات والمدارس والمواصلات العامة، ويحظر ارتداء البرقع أو النقاب أو الخوذات الخافية للوجه أو الأقنعة.
