شرع فرع الحزب الديمقراطي المسيحي في ولاية ساكسونيا السفلى (شمالي ألمانيا)، في سن مشروع لقانون لحظر ارتداء النقاب أو أي غطاء آخر للوجه، في المباني العامة، بحسب ما نشرته جريدة «دي فيلت» الألمانية، اليوم الأربعاء.

وقالت الجريدة اليمينية إن مشروع القانون الذي ينص على الحظر، قدم إلى برلمان الولاية، أمس الثلاثاء، بحسب «الأناضول».

ونقلت الجريدة عن زعيم كتلة الحزب في برلمان الولاية، «بيورن توملير»، قوله في تصريحات صحفية: «النقاب أو البرقع يُمثل تناقضًا صارخًا مع ثقافة التواصل في مجتمع منفتح وديمقراطي».

واعتبر «توملير» النقاب «يحجب التواصل البصري، وتعبيرات الوجه، وبالإضافة لذلك، فهو علامة على اضطهاد المرأة».

وينص مشروع القرار على «حظر ارتداء أغطية الوجه، في المباني العامة؛ بما فيها المحاكم، ومقرات البلدية، والمدارس، والجامعات وصالات الرياضة، والمتاحف والمسارح. وفي حال مخالفة الحظر، وستفرض غرامة مالية قدرها 150 يورو على المخالفات ترتفع إلى 1500 يورو في حال تكرار الأمر».

ويملك الحزب الديقراطي المسيحي الذي تترأسه المستشارة «أنغيلا ميركل»، 54 من أصل 137 مقعدًا في برلمان «ساكسونيا السفلى»، ما يجعله حزب الأكثرية.

ومنذ إعلان «ميركل» في مؤتمر الحزب في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، تأييدها لحظر النقاب اذا اقتضت الضرورة ذلك، يُشكل هذا الأمر جدلًا في البلاد.

ومنتصف فبراير/شباط الماضي، حذر وزير العدل الألماني «هيكو ماس»، من مشروع قانون جديد اقترحه وزير الداخلية «توماس دي مزيير»، يحظر ارتداء الموظفات الحكوميات والشرطيات والقاضيات للنقاب.

وفي رسالة من وزير العدل لوزير الداخلية اطلعت عليها جريدة «تاغس شبيغل»، قال«ماس»، إن مشروع القانون «مُجازفة دستورية»، مضيفًا أن «حظر البرقع اعتداء على حق السيدات اللاتي يرتدين هذا الزي لأسباب دينية، في الاعتقاد.

واستثنى المشروع أماكن بعينها هي «المنشآت الخاصة، والفاعليات الثقافية (لم يوضحها)، والمستشفيات».

ومن جانبه انتقد، عضو برلمان الولاية عن حزب الخضر (يسار)، «بيليت أوناي» المشروع، وقال في تصريحات نقلتها الجريدة السابقة الذكر إن «عددا قليلا من النساء يرتدين أغطية الوجه في (ساكسونيا السفلى)، والحزب الديمقراطي المسيحي قرر أن يجعل هذه الحالات الفردية مشكلة، ويطبق حظرًا على ارتداء هذه الأغطية بالقانون».