أفادت تقارير، بصدور توجيه من وزير العدل السعودي "وليد الصمعاني"، السبت، بمساءلة مأذون أجرى عقد زواج لطفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الوزير طالب بإحالة عقد زواج الطفلة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنظر في مخالفته نظام حماية الأطفال قبل مصادقة المحكمة عليه.

كما طالب الوزير بالتأكد مما ورد في اللائحة التنظيمية لقانون حماية الطفولة، والتي نصت على ضرورة التأكد من انتقاء الضرر عند تزويج من هم دون 18 سنة.

ومطلع العام الجاري، وللمرة الأولى وافق مجلس الشورى على مشروع ينص على منع الزواج لمن لم يبلغ 15 عاما، وقصر حالات عقد زواج من كان أقل من 18 عاما (ذكرا أو أنثى) على المحكمة المختصة.

يذكر أن قضية زواج القاصرات في السعودية مطروحة منذ عام 2013 من قبل الإعلام المحلي ودار الحديث طيلة تلك الفترة عن دراسات ونقاشات تتعلق بمشروع كامل للحد من تزويج الصغيرات.

وكشف تقرير حديث لمنظمة الأمومة والطفولة "يونيسيف"أن عدد حالات زواج القاصرات تراجع بمعدل 15%، لكن العدد لا يزال مرتفعا عند 12 مليون حالة.

وحذرت المنظمة من استمرار زواج الأطفال بالمعدل الحالي، وأكدت أن أكثر من 150 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم ستتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول عام 2030، إذا استمر هذا الوضع.