وافق مجلس الشورى السعودي، على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات، من خلال قصر عقد النكاح لمن هم دون 18 عاماً (ذكراً أو أنثى) على المحكمة المختصة، ومنع عقد النكاح تماماً لمن لم يتم 15 عاماً.

جاء ذلك، في جلسة مغلقة الأربعاء، للتصويت على مشروع ضوابط زواج القاصرات، حيث رفض أعضاء عدة في المجلس التعليق على المشروع كونه كان "سرياً"، بينما قالت مصادر إن 4 أصوت فقط ساهمت في إنقاذ المشروع، وتمريره بالموافقة من تحت القبة.

وتعد هذه الخطوة، انفراجة كبيرة في ملف زواج القاصرات، الذي يثير جدلا منذ أكثر من عامين.

بيد أن هذه الخطوة، تخالف ما سبق أن اعتبر به مفتي عام المملكة الشيخ "عبدالعزيز آل الشيخ"، من أن زواج القاصرات دون سن الـ15 عاما "جائز ولا شيء فيه".

من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السعودي "هادي اليامي"، إن هذه الضوابط وُضعت على ضوء دراسات متعمقة أُعدّت من قبل عدة جهات وأحيلت للمجلس.

ولفت إلى أن الجديد في القانون هو أن لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى رأت رفع العمر إلى 18 عاماً بما يتوافق مع نظام حماية الطفل، ورأت أيضاً كتوصية إضافية منع الزواج قبل الـ15 عاماً، وما بينهما يخضع لضوابط ويكون الإذن فيه من خلال المحكمة المختصة (محكمة الأحوال الشخصية).

وتابع "اليامي"، أن المجلس استشعر أهمية هذا الموضوع من خلال المشروع الذي دخل عامه الثاني.

وبسؤال عضو المجلس إن كانت السعودية تقترب من وضع قانون يمنع زواج من هم دون 18 عاماً، يقول: "هذا القرار ليس لنظام بل يتعلق بضوابط، وهذه الضوابط تنظم عملية الزواج وإدارته بشكل يحقق الحماية المطلوبة لهذه الفئة".

وبين أن الضوابط تتطلب تقريرا طبيا وتقريرا من الشؤون الاجتماعية وإجراءات أخرى، وفي النهاية القرار يكون لدى المحكمة المختصة بما يتعلق بإذن الزواج.

وكان ملف "زواج القاصرات"، مر بمنعطفات عدة طيلة الأعوام الماضية، وشهد تحركات كثيرة.

وأطل الملف في مجلس الشورى منذ وقت مبكر على شكل مشاريع مقترحة، بيد أن التعطيل لاحق كثيراً من الجهود الساعية لمنع زواج القاصرات بقوة القانون.

ورغم أن أعضاء عدة مناهضين لزواج القصر حاولوا في الأعوام الماضية تمرير تشريع يمنع زواج من هم دون الـ 18 منعاً كلياً، لكنهم يرون في الموافقتين الأخيرتين على التوصيتين تطوراً لافتاً، مؤملين أن يأتي يوم ويكون القانون يمنع زواج من هم دون الـ 18 عاماً بشكل قاطع.