أجلت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى السعودي طرح وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات - في جلسة سابقة - بشأن دراسة موضوع (الزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات) وذلك إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة.

وعرضت اللجنة تقريرها في وقت سابق على المجلس، والذي تضمن قصر عقد النكاح لمن هنّ دون سن الـ18 على المحكمة المختصة على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة للنكاح، وألا تقوم وزارة الصحة بإجراء فحص ما قبل الزواج لأي فتاة دون سن الـ18 إلا بطلب من المحكمة المختصة.

وطالب الأعضاء في حينه بوضع سن يُمنع فيه زواج الفتاة مطلقاً ولو كان بموافقة الوالدين وهي ما دون الـ16، مع وضع ضوابط لمن هن بين الـ16 والـ18، وتحديد سن أدنى لزواج كل من الشباب والفتيات.

وكشفت بيانات حديثة من الهيئة العامة للإحصاء تسجيل 61.468 زواج لفتيات قاصرات أعمارهن تراوحت بين 15 إلى 17 سنة خلال تسع سنوات في الفترة من 2007 إلى 2017، وأن منطقتي الجوف وجازان تصدرتا تزويج القاصرات عامي 2015 و 2016.

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة «اليونيسيف» من زواج القاصرات «لما يتبعه من تأثر سلبي في المخرجات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والإحصاءات الدولية التي تؤكد أن 31% من القاصرات المتزوجات يعشن في فقر، و11% منهن يتركن التعليم، و2 - 3 من حالات زواج القاصرات تنتهي بالطلاق خلال الـ15 سنة الأولى من الزواج، وفي الجانب الاقتصادي تعاني القاصرات المتزوجات من البطالة وقلة الأجور، الأمر الذي يزيد حالات الفقر والاعتياد على إعانات الدولة، وتأثر الأطفال، وزيادة معدل الجريمة من قتل مواليد الأمهات القاصرات بسبب العنف والإهمال».