وقع المجلس العسكري (الحاكم) في السودان، و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات، بالأحرف الاولى، على اتفاق وثيقة الإعلان الدستوري، على أن يكون التوقيع النهائي، في 17 أغسطس/آب الجاري.

ووفق مصادر، تحدثت إلى وكالة "رويترز"، فإن إعلان تشكيل المجلس السيادي سيكون بعد يوم واحد من التوقيع النهائي على الوثيقة.

وكشفت المصادر، أنه سيتم تعيين رئيس الوزراء في البلاد، يوم 20 أغسطس/آب الجاري، على أن تشكل الحكومة في غضون أسبوع، على أن تعقد أولى اجتماعتها في 28 من الشهر ذاته.

ووفقا للمصادر، فإنه من المقرر عقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وفجر السبت، أعلن الوسيط الأفريقي "محمد حسن لبات"، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري.

وكشفت "قوى الحرية والتغيير"، عن أبرز بنود مسودة الوثيقة، بينما تجنبت الوساطة الأفريقية نشر نصها، انتظارا لصياغتها بشكل قانوني وتوقيع الفرقاء عليها بالأحرف الأولى.

ويأتي الاتفاق على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وكان المجلس العسكري و"قوي إعلان الحرية والتغيير" اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري، وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف "قوى الحرية والتغيير"، إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

ونصت الوثيقة الدستورية على شرط عدم تمتع الشخص المرشح للمناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية على جنسيات مزدوجة.

وتجاوز أطراف الصراع في السودان نقطتي الخلاف الرئيسيتين، وهما دور جهاز المخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن مسودة الوثيقة الدستورية، وضعت قوات الدعم السريع تحت تبعية القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.

كما أظهرت الوثيقة أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

واستقرار السودان حاسم بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تمتد من القرن الأفريقي إلى ليبيا، ويعصف بها الصراع والتنافس على السلطة.

ويشهد السودان، اضطرابات متواصلة، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير"، من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.