أعلنت الجبهة الثورية السودانية، والتي تضم 3 حركات مسلحة، الأحد، رفضها وثيقة "الإعلان الدستوري" لـ"تجاوزها مبادئ محورية في قضية السلام".
وقالت الجبهة، في بيان: "لا نستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن لأنها تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام، بل ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم".
وأضافت أن "التوقيع على الإعلان الدستوري تم بدون إدراج رؤية السلام كاملة في الوثيقتين في محاولة التفاف لما تم الاتفاق عليه في مشاورات (العاصمة الإثيوبية) أديس أبابا".
واعتبرت الجبهة الشعبية أن "الوثيقة وضعت تدابير شائكة ومعقدة تعيق الوصول إلى السلام في المستقبل".
وتضم الجبهة 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور.
وفي وقت سابق، الأحد، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.
ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، بينما وقّع "أحمد الربيع"، عن قوى إعلان الحرية والتغيير.
وشهد مراسم التوقيع بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيطان الإفريقي "محمد الحسن ولد لبات"، والإثيوبي، "محمود درير".
واتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.
ووفق ما اتفق عليه المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، في "الإعلان الدستوري"، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات.
