أعلن نائب وزيرة التخطيط المصرية، "أحمد كمالي"، إن معدل التضخم انخفض الآن إلى أقل من 10% ، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 25%.

وأضاف أنه مع تراجع معدلات النمو عام 2011 والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لابد أن تزيد معدلات الفقر، وفقا لتصريحات نقلتها صحف محلية.

وشدد على أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، والحد كذلك من زيادة نسبة الفقر، وكانت من هذه الإجراءات ما سينفذ على المدى القصير مثل برنامج تكافل وكرامة، ومنها ما سيتم تنفيذه على المدى الطويل.

وأوضح أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، مشيرًا إلى أن قياس معدلات الفقر حدثت في ذروة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ذاكرا أنه لو حدث قياس لمعدل الفقر الآن سوف تنخفض النسبة عما كانت عليه في السابق.

وأوضح أن معدلات الفقر في الصعيد انخفضت مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بسبب تركيز برامج الحماية الإجتماعية على محافظات الصعيد.

والشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تتراوح بين 16% و30% في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، ورفع الدعم.

ومن المتوقع أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على كافة السلع والخدمات وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو/تموز الجاري.