أيدت  محكمة جنوب القاهرة، الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدراتها، في القضية المعروفة إعلاميا باسم تنظيم "خطة الأمل".

وقالت مصادر قانونية إن قرار المحكمة يقتصر على حسابات وأموال وممتلكات المتهمين الشخصية، ولم يشمل زوجاتهم أو أولادهم القصر.

وأعلن أعضاء بهيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين إنهم ينتظرون إطلاعهم على الحكم والمستندات الخاصه به، لبيان أسبابه، مؤكدين أنهم سيتقدمون بتظلم على القرار بعد 3 شهور من تاريخ الحكم وهي المدة التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية.

وتضم قضية "خطة الأمل" البرلماني السابق "زياد العليمي"، والناشط الناصري "حسام مؤنس"، والصحفي "هشام فؤاد"، والخبير الاقتصادي "عمر الشنيطي"، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل "حسن محمد بربري"، والداعية "خالد أبوشادي"، و"قاسم عبدالكافي"، محامي أسرة القيادي الإخواني "خيرت الشاطر"، وكلهم معتقلون داخل السجون المصرية.

كما تشمل كلا من رئيس حزب الغد سابقا، "أيمن نور"، والإعلاميين "معتز مطر" و"محمد نصر"، والقياديين الإخوانيين "محمود حسين" و"على بطيخ" وهم خارج البلاد.

وجهت النيابة للمتهمين اتهمات الانضمام لجماعة "الإخوان" التي تصنفها القاهرة إرهابية، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك على خلفية الإعداد لتحالف سياسي يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.