ضمت السلطات المصرية 6 فتيات إلى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، بعد القبض عليهن من محل عملهن في مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يوم 7 يوليو/تموز الجاري.

وقال محامون حقوقيون إنه تم التحقيق مع كل من "علا جمال صالح" و"سمر محمد محمود" و"هند صلاح الدين عبدالظاهر" و"مروة عبدالحكيم ريان" و"منار أحمد مصطفى" و"سمر عبدالراضى على فرغلي"، ووجهت لهن النيابة تهمة "مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها"، وتم حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيق.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 11 شخصا، قالت إنهم "متورطون في مخطط لضرب اقتصاد البلاد"، وإعداد "خطة الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة.

وقالت إن القبض عليهم جرى في إطار "استهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية، بطرق سرية لضرب الاقتصاد الوطني بمصر".

وتضم قائمة المتهمين في القضية شخصيات يسارية بارزة بينها النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لـ"الحزب المصري الديمقراطي" "زياد العليمي"، ومنسق حملة المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي" الصحفي "حسام مؤنس"، والصحفي والناشط في مجال الدفاع عن الصحفيين والحريات "هشام فؤاد"، والناشط العمالي "أحمد تمام".

وفي وقت سابق، قال عدد من المحاميين الذين حضروا جلسات التحقيق إن الأوراق والأحراز التي واجهت بها نيابة أمن الدولة العليا المتهمين، لم توضح من قريب أو بعيد دلائل اتهامهم بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، على عكس ما جاء في بيان وزارة الداخلية الذي اتهمهم بإنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية وبالتعاون مع شخصيات "إخوانية" مثل "محمود حسين" و"علي بطيخ".

يشار إلى أن هذه الشخصيات كانت تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقائمة تحمل اسم "تحالف الأمل". ويقول مراقبون إن الزج بهم في تلك القضية هو عقاب لهم على محاولتهم الخروج عن قواعد اللعبة السياسية التي يريد النظام فرضها على المشهد المصري.