الاثنين 1 يونيو 2020 07:55 ص

أدرجت السلطات المصرية 13 متهما فيما يعرف إعلاميا باسم "خلية الأمل"، ضمن قوائم الكيانات والشخصيات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.

جاء ذلك، وفقا لحكم قضائي صدر مؤخرا، ضد المتهمين في القضية، حسب وسائل إعلام محلية.

وتضمنت الأسماء المدرجة البرلماني السابق والناشط "زياد العليمي"، والداعي "خالد أبو شادي"، والمحامي "محمد أبو هريرة"، بالإضافة إلى "رامي" نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق "نبيل شعث"، وآخرين.

وفي 25 يونيو/حزيران 2019، أعلنت وزارة الداخلية توقيف عدة أشخاص، قالت إنهم "متورطون في مخطط لضرب اقتصاد البلاد"، وإعداد "خطة الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة.

وقالت إن القبض عليهم جرى في إطار "استهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية، بطرق سرية لضرب الاقتصاد الوطني بمصر".

وتضم قائمة المتهمين في القضية شخصيات يسارية بارزة.

وفي وقت سابق، قال عدد من المحامين الذين حضروا جلسات التحقيق، إن الأوراق والأحراز التي واجهت بها نيابة أمن الدولة العليا المتهمين، لم توضح من قريب أو بعيد دلائل اتهامهم بالتعاون مع جماعة "الإخوان المسلمون"، على عكس ما جاء في بيان وزارة الداخلية الذي اتهمهم بإنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية وبالتعاون مع شخصيات "إخوانية" مثل "محمود حسين" و"علي بطيخ".

يشار إلى أن هذه الشخصيات كانت تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقائمة تحمل اسم "تحالف الأمل".

ويقول مراقبون إن الزج بهم في تلك القضية هو عقاب لهم على محاولتهم الخروج عن قواعد اللعبة السياسية التي يريد النظام فرضها على المشهد المصري.

المصدر | الخليج الجديد