قالت وزارة "الداخلية" المصرية، في بيان، الثلاثاء، إنها أحبطت مخططا يحمل مسمى "خطة الأمل"؛ لإسقاط النظام المصري، تزامنا مع قرب حلول ذكرى أحداث 30 يونيو/حزيران، التي مهدت للانقلاب العسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي". 

واتهم البيان، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قيادات إخوانية وإعلامية مقيمة في الخارج، إضافة إلى نائب برلماني سابق وناشطين يساريين، بالإعداد لتنفيذ المخطط، الذي وصفته الوزارة بـ"الإرهابي".  

وأعلنت الوزارة، عن اعتقال كل من: "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، أسامة عبدالعال محمد العقباوي، أحمد عبدالجليل حسين الغنام، عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي، حسام مؤنس محمد سعد( المتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي)،  زياد عبدالحميد زكي العليمي (برلماني سابق)، حسن محمد بربري"، على خلفية دعم المخطط المشار إليه.

وتقوم "خطة الأمل" على توحيد صفوف تلك القيادات وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية باستثمارات قدرها البيان بـ250 مليون جنيه (نحو 15 مليون دولار)؛ لـ"استهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو(حزيران)".

ووفق الرواية الأمنية، فإن قطاع "الأمن الوطني"(جهاز استخباراتي داخلي)، كشف أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على "إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج".

واتهم البيان، كلا من القيادين الإخوانيين "محمود حسين"، و"علي بطيخ"، والإعلاميين "معتز مطر"، و"محمد ناصر"، والمرشح الرئاسي الأسبق "أيمن نور"، بالوقوف وراء المخطط المزعوم.

وأضاف أنه "جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا (لم يسمها) تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية (لم يكشف تفاصيلها)، ومبالغ نقدية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية".

وغالبا ما يستبق الأمن المصري، ذكرى 30 يونيو/حزيران 2013، وما تلاها من انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز من العام ذاته، بحملات اعتقال تستهدف ناشطين من تيارات سياسية مختلفة، في محاولة لإجهاض أي حراك جماهيري محتمل معارض لنظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

والشهر الماضي، استنكرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، توقيف السلطات المصرية ناشطين بارزين، معتبرة ذلك يثير مخاوف من حملة جديدة لاستهداف المعارضة السلمية في البلاد.

يشار إلى أن أغلب المعتقلين، من تيارات سياسية مناوئة لجماعة "الإخوان"، وسبق أن شاركوا في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي سبقت الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس الراحل "محمد مرسي".