قررت السلطات المصرية، الخميس، تأجيل البت في التحفظ على أموال المتهمين فيما عرف إعلاميا بقضية "خطة الأمل"، لجلسة الأول من أغسطس/آب المقبل.

وصدر القرار من الدائرة 5 جنايات القاهرة، بشأن طلب النيابة العامة التحفظ على أموال 83 شخصًا و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا.

وضمت قائمة المتحفظ على أموالهم، وفق قرار النيابة العامة المصرية، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، رموز سياسية سبق اعتقالها منذ العام الماضي..

وشملت القائمة كل من: "خالد أبو شادي، فاطمة رمضان، زياد عبد الحميد العليمي، حسام مؤنس، إسلام عبدالسلام شبانة، عماد حمدي السيد، محمد طارق صبحي، أحمد عبدالجليل حسين، عاطف أحمد خليل، محمد إبراهيم حنفي، أحمد محمد خليل الدلواجي، صالح حامد عوض، محمد السيد حامد، على إسماعيل، فرج عوض محمد سعد، تاج الدين عبدالله عبدالقادر، هشام إبراهيم عبد الفتاح، علاء الدين حبشي خليفة، مختار فوزي القطب، أمين محمد عبد العظيم، خالد مصطفى عبدالله، عبدالله حسن الطحان، محمد أحمد محمد سعد، عبدالله حمزة عبدالحميد، جلال محمد علي، رامي إبراهيم مسعود".

كذلك تضمنت القائمة: "حاتم حنفي عبدالعظيم، علاء الدين عبدالمجيد، زكي ممدوح زكي، محمد سعد شعبان، عبدالرحمن محمد، محمد مهني مسعود، قاسم محروس عبدالكافي، حسانين شعبان، أسامة عبدالعال، لؤي صبري الشحات، أحمد محمد زكي، حسن أحمد كامل، عبدالله فرج علي، سمير عبدالرؤوف سيد أحمد، حسن إسماعيل، تقوى عبدالناصر عبدالله، عمر الشنيطي، كمال سعدالدين فؤاد، عبدالحليم حامد، محمد يوسف عبدالمجيد، بسام جلال سيد، هاني عطيه سعدالدين، إبراهيم جلال غزال، كريم محمد مصطفى، عادل إبراهيم عبد الحميد، محمد ناصر علي، أحمد محمد محمد رجب، السيد صلاح السيد، حسن محمد بربري، أمين عبدالعزيز نور، محمود حسن، وعبدالله مصطفى".

ووفق صحف مصرية، ضمت القائمة 24 آخرين، لم يتم الإعلان عن هوياتهم.

أما الشركات التي تم التحفظ عليها هي: "راجاسا للاستثمار العقاري - الشركة الدولية للهندسة - إخوان رزق للعقارات - المنتدى المصري - أفاق للتنمية العقارية - شركة أيمن محمد عبدالعظيم - شركة توب باك - مكة العالمية للحدايد - الإنتاج الذهبي للاستيراد - مركز عيادات المدينة الطبية - مكة للتوريدات العقارية - المركز الطبي للعيون - شركة أثمار مصر - شركة هشام إبراهيم عبيد - مصنع ديزاين تكست للنسيج".

ولم يحضر المتهمون، جلسة التحفظ أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، بدعوى تعذر إحضارهم من محبسهم لدواع أمنية.

وتجيز المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتتهم "الداخلية" المصرية، المشار إليهم، بالتعاون مع قيادات إخوانية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بذكرى مظاهرات 30 يونيو/حزيران، وهو ما نفاه المتهمون لانعدام صلتهم بجماعة الإخوان.

وتضم القائمة، رموز سياسية وشبابية، كانت تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة تحمل اسم "تحالف الأمل"، وهو ما اعتبره النظام خروجا عن قواعد اللعبة السياسية التي يريد فرضها على المسرح المصري.