التحالف تحول إلى "خلية"، والأمل تحول إلى "إرهاب"..

هكذا تبدل الحال في القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلامياً في مصر بـ"تحالف الأمل".

وزاد الطين بلة توجيه اتهامات لأعضاء التحالف، الذي يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية 2020، بالسعي لإسقاط النظام المصري، ضمن مخطط وصفه البيان الرسمي لـ"الداخلية" المصرية، بـ"الإرهابي".

ويزيد الأمر غرابة ودهشة، أن أغلب المعتقلين على ذمة القضية، من تيارات سياسية ليبرالية ويسارية مناوئة لجماعة "الإخوان"، وسبق أن شاركوا في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي سبقت الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس الراحل "محمد مرسي".

لا معارضة

ويبدو أن النظام المصري، الذي اعتقل العشرات على ذمة القضية، وربما يضم إليها آخرون، وسط تهليل إعلامي لما اعتبر "ضربة استباقية" لمخطط "إرهابي" يستهدف تقويض نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، يستعد لحملة تنكيل جديدة بالمعارضة. 

التنكيل تلك المرة، سيكون بالتيارات المدنية، التي تسعى لإحدات حراك سياسي على الساحة المصرية، مع الاحتفاظ بخصومتها مع جماعة "الإخوان"، ظنا منها أن ذلك سيوفر لها غطاء من الحماية، ويجنبها الصدام مع السلطات.

لكن بيان "الداخلية" بشأن مخطط "الأمل"، يؤكد أن النظام المصري، لن يسمح بأي مساحة لأي معارضة جادة، فضلا عن اعتبار أي تحرك سياسي، استعدادا لسباق انتخابي، بعيدا عن دوائره الأمنية، خطرا عليه يجب وأده في مهده، بل وتلفيق التهم للقائمين عليه. 

ووفق الرواية الأمنية، فإن قطاع "الأمن الوطني"(جهاز استخباراتي داخلي)، وفي حبكة درامية، كشف أبعاد مخطط "الأمل"، متهما المعتقلين في القضية، بـ"إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج".

ولكي تزداد الحبكة إثارة، ثم ضم القياديين الإخوانيين "محمود حسين"، و"علي بطيخ"، والإعلاميين "معتز مطر"، و"محمد ناصر"، والمرشح الرئاسي الأسبق "أيمن نور"، للقضية، رغم عدم وجود صلات بينهم، وبين المتهمين في القضية.

إجهاض الأمل

يمكن القول، إن النظام المصري يخشى من إمكانية عودة الأمل لدى ثوار يناير، في توحيد صفوفهم، والعودة للمشهد من جديد، من خلال حراك جماهيري، يشكو من وطأة الظروف الاقتصادية المتدهورة، وسياسات خفض الدعم، وارتفاع الأسعار المتواصل.

الضربة الأمنية، قبيل ذكرى 30يونيو/حزيران الماضي، استهدفت أوساطا شبابية فاعلة عبر مواقع التواصل، مثل النائب البرلماني السابق "زياد العليمي"، عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، و"حسام مؤنس" المتحدث باسم حزب التيار الشعبي والحملة الرئاسية لـ"حمدين صباحي"، والصحفي "هشام فؤاد" القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، والناشط العمالي اليساري "حسن بربري"، وعضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال "أسامة عبدالعال العقباوي"، ورجل الأعمال الخبير الاقتصادي "عمر الشنيطي".

وهناك قلق من غضب شعبي نتيجة موجة ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات المقرر إجراؤها هذا الصيف، وهو ما يخشى النظام استغلاله من جانب قيادات عمالية، وناشطين يساريين، لإحداث حراك في الشارع، ولذلك تنتهج السلطات بشكل دوري، سياسة الضربات الاستباقية، واستنزاف المعارضة بشكل دائم، في قضايا من العيار الثقيل، وقرارات حبس احتياطي لرموزها، ومصادرة أموال أبرز قياداتها. 

وتعد "الإخوان" هي كلمة السر التي تلجأ إليها "الداخلية" المصرية، في حبك أي قضية جديدة، في محاولة لربط أي معارضة للنظام بالجماعة المحظورة التي تصنفها "إرهابية"، وأن من يعارض أيا كان، إنما يستهدف تقويض الدولة المصرية، وزعزعة استقرارها، وضرب اقتصادها الوطني. 

إذن.. بات "تحالف الأمل" خلف القضبان، في محاولة لقتل الأمل، وإجهاض تحالف يبحث عن مشاركة سياسية وتداول سلمي لسلطة، يرفض العسكر التنازل عنها ولو عبر صندوق الاقتراع، أو السماح بمشاركة فاعلة في برلمان تحت المظلة العسكرية، ما يعني تأجيل الأمل حتى إشعار آخر، لكن يمكن القول، إن "العليمي" ورفاقه، ألقوا بحجر في الماء الراكد على الساحة المصرية.