جددت السلطات المصرية، حبس 11 متهما، بتهمة إعداد "خطة الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة.

وقررت "نيابة أمن الدولة العليا"، تجديد حبس 11 متهما بينهم رموز وشخصيات يسارية بارزة وأخرى محسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين"، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم.

ومن أبرز المتهمين في القضية رقم 930، هم النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي "زياد العليمي"، منسق حملة المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي" الصحفي "حسام مؤنس"، والصحفي والناشط في مجال الدفاع عن الصحفيين والحريات "هشام فؤاد"، والناشط العمالي "أحمد تمام"، والكاتب والخبير الاقتصادي "عمر الشنيطي"، بالإضافة إلى رجلي الاعمال "أسامة العقباوي"، و"مصطفى عبد المعز".

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 11 شخصا، قالت إنهم "متورطون في مخطط لضرب اقتصاد البلاد"، وإعداد "خطة الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة.

وقالت إن القبض عليهم جرى في إطار "استهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية، بطرق سرية لضرب الاقتصاد الوطني بمصر".

وفي وقت سابق، قال عدد من المحاميين الذين حضروا جلسات التحقيق إن الأوراق والأحراز التي واجهت بها نيابة أمن الدولة العليا المتهمين، لم توضح من قريب أو بعيد دلائل اتهامهم بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، على عكس ما جاء في بيان وزارة الداخلية الذي اتهمهم بإنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية وبالتعاون مع شخصيات "إخوانية" مثل "محمود حسين" و"علي بطيخ".

يشار إلى أن هذه الشخصيات، كانت تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقائمة تحمل اسم "تحالف الأمل"، وهو ما اعتبره النظام خروجا عن قواعد اللعبة السياسية التي يريد فرضها على المسرح المصري.