أعلنت الحكومة الهندية، الإثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة.

واعتمدت السلطات الهندوسية مرسومًا رئاسيًا يلغي الوضع الخاص الممنوح لولاية جامو كشمير، والذي كان يضمنه الدستور الهندي، وأدلى بالإعلان في البرلمان وزير الداخلية "أميت شاه".

وقال "شاه" في كلمة أمام البرلمان إن قرار الإلغاء جاء بأمر رئاسي، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وتأتي هذه الخطوة في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإجلاء السياح و"الحجيج" الهندوس من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".

وخلال الأسبوع الماضي، نشرت الهند، 10 آلاف جندي على الأقل في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مع تقارير إعلامية أشارت إلى نية نيودلهي إرسال 25 ألف جندي إضافي إلى هناك.

وأوضح "شاه" أن الحكومة قررت كذلك "إعادة تنظيم" الشطر الخاضع لإدارتها من الإقليم والذي تسميه "ولاية جامو وكشمير".

وقال إنه سيتم تقسيم الولاية إلى قسمين يخضعان مباشرة لإدارة الحكومة المركزية.

يشار إلى أن المادة "370" في الدستور الهندي التي تم الإعلان عن إلغائها تمنح سكان جامو وكشمير منذ عام 1974 الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.