توقعت "أس آند بي غلوبال" اتجاه الحكومة السعودية نحو مزيد من الاقتراض وفرض الضرائب لسداد اتساع كلفة الإنفاق العسكري، خاصة بعد اتجاه الإمارات لسحب أغلب قواتها من اليمن وتزايد هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والتوتر العسكري مع إيران.

وتوقع تقرير للمؤسسة الأمريكية حول الاقتصاد السعودي أن يشهد الإنفاق العسكري بميزانية المملكة ارتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري مقارنة بالتوقعات الرسمية التي وضعتها الحكومة السعودية في ميزانية عام 2019 والتي ستنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحسب تقديرات التقرير فإن السعودية كانت تتوقع أن تنخفض الميزانية العسكرية خلال العام الجاري، بنسبة 12% إلى 191 مليار ريال سعودي (يعادل الريال السعودي 0.27 دولارا)، مشيرا إلى أن تلك الأرقام لم تعد واقعية في ظل التطورات الإقليمية.

وتقدر المؤسسة الأمريكية حجم الإنفاق العسكري السعودي في المتوسط بنحو 25% من إجمالي الناتج الإجمالي للمملكة.

وفي وقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط كثيراً عن السعر الذي وضعته السعودية لتغطية الإنفاق بالميزانية (75 دولاراً للبرميل)، تحتاج المملكة إلى سعر للنفط  يقدر في المتوسط بحوالى 85 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري حتى تتمكن من تغطية الإنفاق في ميزانية العام الجاري المقدرة بحوالى 1.106 ترليونات ريال (حوالى 294.91 مليار دولار)، بحسب تقدير "أس آند بي غلوبال".

أما معهد التمويل الدولي في واشنطن فيرى أن تغطية الميزانية السعودية تحتاج إلى سعر نفط أعلى، ويقدره في المتوسط بحوالى 89.5 دولارا للبرميل.

ويرواح سعر النفط من نوعية خام برنت حاليا حول 64 دولاراً للبرميل، ما يعني أن العجز في الميزانية السعودية سيرتفع بمعدل كبير عن التوقعات الرسمية. 

ولذا أعلنت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء الماضي، أنها سجّلت عجزاً قدره 33.5 مليار ريال (ما يعادل 8.93 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأن إيراداتها النفطية تراجعت بمقدار 5%.

يشار إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين، بقيمة 67.6 مليارات دولار، وفق تقدير معهد إستوكهولم للسلام في تقريره لميزانيات الدفاع العالمية لعام 2018.