أحال النائب العام المصري، يوم الإثنين، 11 متهما بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وجهت إليهم تهمة التخابر مع تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وقال بيان صادر عن النيابة المصرية، إن "تلك الجرائم وقعت باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد تنظيم الدولة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين".
وأسفرت تحقيقات النيابة وفقا للبيان، عن "اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش وقائد كتائب قوة الردع".
ويتهم "عبدالواحد" بإمداد كل من "عماد أحمد عبدالسلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبدالسلام الورفلي، وعياد أحمد عبدالسلام الورفلي، ومروان الغريب وهم من حملة الجنسية الليبية، بالمعلومات من داخل البلاد حوّل المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا".
وكشفت تحقيقات النيابة "اعتراف المتهم عبدالواحد والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم، وذويهم عن تردد المتهم على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريا آخرين في بداية العام 2017".
وبينت التحقيقات قيام "أعضاء التنظيم بتعذيب المختطفين المصريين وتهديد ذويهم بقتلهم؛ لإرغامهم على دفع الفدية، وأسفرت تلك الأعمال الإرهابية عن وفاة المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبدالواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين تسلم الأموال من ذوي المخطوفين، ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري" ما يعادل 173 ألف دولار.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية، واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم لـ"الإنتربول الدولي"، بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
