تلقت مصر الشريحة الأخيرة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي.

وقال "ديفيد ليبتون" المدير العام بالنيابة لصندوق النقد الدولي في بيان بعد المراجعة النهائية في يوليو/تموز: "نجحت مصر في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وحققت أهدافه الرئيسية".

وفي يوليو/تموز، قال صندوق النقد إن مصر بإمكانها سحب الشريحة السادسة والأخيرة من برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار ومدته 3 سنوات والذي بدأ في 2016، وذلك بعد مراجعته الخامسة والأخيرة للإصلاحات الاقتصادية المصرية في الشهر الماضي.

وفي إطار اتفاق صندوق النقد، تعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة من بينها أحدث جولة من تخفيضات دعم الوقود في أوائل يوليو/تموز، والتي رفعت الأسعار المحلية بنسب تتراوح بين 16 و30%.

وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة، ما أدى لانخفاض قيمتها، وهو ما فرض ضغوطا مالية على عشرات الملايين من المصريين.