كشفت مصادر أمنية لـ"الخليج الجديد"، عن تحقيقات يجريها جهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية)، وجهات رقابية في مصر، عن مافيا شراء المحال التجارية، وسط العاصمة القاهرة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن تحقيقات بشأن توالي الحرائق في سوق العتبة التجاري الشهير، وكذلك سوق الملابس في حي الهرم، وسوق الزاوية الحمراء، أثبتت تورط رجال أعمال وبرلمانيين، في افتعال حرائق لإخلاء المنطقة وشراء محال وسط البلد.

وبحسب المصادر، يقود المخطط رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب "علاء والي"، وهو صاحب شركة استثمار عملاقة، بالتعاون مع نواب آخرين، ورجال أعمال، حيث قاموا بشراء أعداد كبيرة من عقارات ومحال وسط البلد، والتي من المقرر تقنين وضعها بموجب قانون المحال التجارية الجديد.

والشهر الماضي، أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون المحال التجارية، الذي من شأنه تنظيم كل ما يتعلق بالمحال التجارية ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، إضافة الى تضمين القانون مواد تحدد حالات إلغاء الرخصة الخاصة بالمحل.

وتتكتم جهات رقابية عن حجم استغلال النفوذ من قبل "والي" أمين عام حزب "مستقبل وطن" بالجيزة، التابع للمخابرات المصرية، وآخرين من نواب المجلس، في تمرير القانون، دون النظر إلى مصالح أصحاب المحال، وما سيترتب على ذلك من تشريد آلاف العمال.

وقبل أسابيع، أعلنت الحكومة المصرية، عن خطط لإخلاء حي العتبة، وتطويره، عقب حريق سوق الخضار الذي وقع في يونيو/حزيران الماضي، وترتب عليه حصر 460 محلاً تجاريا موجودة بالسوق، تأثر منها جراء الحريق 180.

وصرح رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" وقتها، بأن هناك توجيها رئاسيا إلى وزارة الأوقاف بضرورة إخلاء سوق العتبة التجارية، والتعامل مع شاغليها، بوصف الوزارة هي الجهة المالكة.

وستقوم لجنة حكومية بمراجعة عقود المحال المؤجرة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها.

وتخطط الحكومة المصرية لإخلاء العديد من الأسواق الحيوية في محافظتي القاهرة والجيزة، تمهيداً لطرح أماكنها المميزة للبيع أمام مستثمرين محليين وخليجيين.