نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عما وصفته بـ"مصدر أمني مصري رفيع" قوله إن تحقيقات أجهزة الأمن المصرية مع المصريين الثمانية، الذين سلمتهم الكويت للقاهرة، قبل أسابيع، بعد اتهامهم بتشكيل خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كشفت عن تورطهم في مؤامرات باسم الجماعة على الكويت ودول خليجية أخرى.

وزعم المصدر أن التحقيقات كشفت أن "خلية الكويت"، كما أطلق عليها إعلاميا، خططت لإنشاء خلايا تابعة للإخوان في دول الخليج، لا سيما في الكويت، والسعودية، والإمارات لتوسيع نشاطات الجماعة ، في الدول العربية، وجمع تبرعات مالية لاستغلالها في العمليات الإرهابية التي تتم في مصر.

وأضاف أن الخلية عملت على زرع عناصر الإخوان في دول الخليج بهدف جمع معلومات اقتصادية وسياسية عن تلك الدول، وإرسالها إلى عناصر تنظيم الإخوان الهاربة في الخارج، وتحديدا إلى القيادي الإخواني "محمود حسين"، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين والموجود في تركيا حاليا، بالإضافة إلى قنوات معارضة للنظام في مصر، مثل "الشرق" و "مكملين".

وأشار المصدر إلى أن أعضاء الخلية أرسلوا أموالا لعائلات معتقلين في مصر، على ذمة قضايا سياسية، أبرزهم عائلات معتقلي قضية اغتيال النائب العام المصري، والذين تم إعدام بعضهم، قبل أشهر.

وزعمت الصحيفة الكويتية، نقلا عن المصدر الأمني المصري، أن أعضاء "الخلية" أرسلوا أموالا إلى عناصر مسلحة في سيناء، بهدف دعم تنظيم "ولاية سيناء"، لشن المزيد من الهجمات على الجيش والشرطة هناك.

وقال إن عددا من أعضاء "الخلية" متورطون في حرق أقسام شرطة وكنائس ومنشآت عامة، في عام 2013، وأن أحدهم شارك في إطلاق النار على قوات الأمن، خلال أحداث مسجد الفتح برمسيس، وسط القاهرة بنفس العام.

وزعم المصدر المصري أن المقبوض عليهم تواصلوا مع "يحيى موسى"، والذي تتهمه القاهرة بتزعم حراك اغتيال النائب العام المصري، عبر تطبيقي "تليغرام" و"سيجنال"، بشكل مستمر أثناء فترة وجودهم في الكويت، وأن "موسى" أرسل إلى متهمين في الخلية أموالاً عن طريق حوالات من تركيا إلى الكويت.

والإثنين، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الإثنين، حبس الـ8 مصريين المرحلين من الكويت، 15 يوما، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمون".

ونسبت النيابة للمتهمين "الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون".

وظل المرحلون الثمانية في حالة إخفاء قسري من قبل قوات الأمن، لأسابيع، فور تسلمهم من الكويت.

والشهر الماضي، أكدت دولة الكويت رسميا ترحيل 8 مصريين معارضين، بدعوى انتمائهم لجماعة "الإخوان المسلمون"، التي تصنفها القاهرة "إرهابية".

ولم تذكر الكويت ملابسات الأحكام الصادرة بحقهم.

وأرجع نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد الجارالله"، تسليم بلاده "مطلوبين" من جماعة "الإخوان المسلمون" إلى السلطات المصرية، إلى التنسيق الأمني بين البلدين.

من جانبها، أعلنت جماعة "الإخوان" أن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

وأكدت الجماعة، في بيان، أن "ثوابتها ومنهجها وسياساتها تحتم عليها الحرص على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها".