أصدر الرئيس المصري؛ "عبدالفتاح السيسي"، قرارا بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة بالبحر الأحمر لصالح القوات المسلحة، "كأرض استراتيجية ذات أهمية عسكرية".

ونشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الأربعاء، قرار "السيسي" رقم 380 لسنة 2019، والذي ينص على الموافقة بإعادة تخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية البحر الأحمر، لصالح القوات المسلحة، كأراضٍ استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

ونص القرار أيضا على أن تودع بمأمورية الشهر العقاري المختصة حوافظ بالأبعاد والمساحات الخاصة بالجزر المبينة بالقرار. 

ويأتي القرار امتدادا لقرارات سابقة، بإعادة تخصيص أراض بمساحات شاسعة من المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح القوات المسلحة، في أكثر من محافظة، بدعوى إقامة المشروعات الاستثمارية، أو إعادة بيعها للمستثمرين، وتوجيه أرباحها إلى موازنة الجيش غير الخاضعة للرقابة.

القرار جاء بعد يوم واحد من أنباء حول تأهب الجيش المصري لفرض سيطرته على أسواق الجملة. 

والثلاثاء، نقل العربي الجديد عن مصدر لم يسمه أن الجهاز التنفيذي لسوق العبور (شمال القاهرة)، وهو أكبر سوق للخضروات والفواكه في مصر، ألغى مزادًا كان مقرراً عقده الشهر الجاري، ورد مبلغ 2000 جنيه (الدولار = 16.5 جنيها) ثمن كراسة الشروط للمشاركين في المزاد، من أجل تخصيص الأرض لصالح القوات المسلحة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، خصص "السيسي"، نحو 9.4 آلاف فدان من أراضي مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع (الجيش)، بدعوى إقامة مطار رأس سدر، ومشروعات تنموية سياحية متكاملة.

وتتجدد بين الحين والآخر اعتراضات المعارضة المصرية على تغول القوات المسلحة في الحياة الاقتصادية المدنية، وحصولها على مشاريع في مختلف المجالات بالأمر المباشر، وهو ما يخل بمبدأ التنافسية، ويقوض فرص الشركات المدنية في السوق الحرة والمنافسة العادلة.

ولا توجد إعلانات رسمية موثقة عن حجم نشاطات القوات المسلحة الاقتصادية، إذ يصر الجيش المصري على اعتبار موازنته سرية غير خاضعة للرقابة، ولا يجري مناقشتها أبدا في مجلس النواب (البرلمان) المصري.