وقعت كل من السعودية وقطر اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن اتفاقات التسوية الدولية، المنبثقة من الوساطة، التي تعرف اختصارا بـ "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة".

وتعتبر تلك الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، من خلال الوساطة؛ بحسب صحيفة "الرياض".

ومثل المملكة في توقيع الاتفاقية، وكيل وزارة التجارة والاستثمار للسياسات والأنظمة؛ "بدر الهداب"، في حفل التوقيع الذي عقد في سنغافورة، الأربعاء، وشارك فيه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى.

وعن الجانب القطري، وقع وثيقة الانضمام للاتفاقية، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء؛ "عيسى بن سعد الجفالي النعيمي".

ويرأس "النعيمي" وفد قطر المشارك في اجتماعات المؤتمر رفيع المستوى، بشأن الوساطة وحل النزاعات الدولية المنعقد حاليا في سنغافورة.

وتهدف الاتفاقية إلى تيسير إجراءات التقاضي وتوفير الوسائل البديلة لحل النزاعات بالطرق السريعة، وفقا لأحدث الوسائل المعمول بها لترسيخ العدالة الناجزة، بحسب صحيفة العرب القطرية.

ويأتي افتتاح باب التوقيع على "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة"، بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض، والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ "أونسيترال"، بمشاركة 85 دولة عضو، و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتوفر الاتفاقية إطارا موحدا وفعالا من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات. وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصارا بـ "اتفاقية نيويورك".

وصيغت اتفاقية سنغافورة لكي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي يتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.