رغم اختلاف مشاربهم، اجتمع سياسيون ومثقفون مغاربة، مساء الأربعاء، لتنظيم جهودهم للتصدي لمشروع قانون "فرنسة التعليم"، الذي أقره مجلس المستشارين مؤخرا.

وعقد الاجتماع في بيت القيادي بحزب الاستقلال (أعرق الأحزاب المغربية)، "محمد خليفة"، وفق ما نقلت صحف مغربية عن مصادر حضرت الاجتماع.

ومن أبرز المشاركين الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية؛ "عبدالإله بن كيران"،  ونائب رئيس الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب؛ "فؤاد بوعلي"، وعدد من السياسيين والحقوقيين الإسلاميين واليساريين.

واتفق المجتمعون على أن "هذه المعركة فرضت على الشعب المغربي حرب اللغات، ويجب أن يتصدى لها".

وقرروا "إعمال جميع الوسائل المشروعة التي يمكن التنبيه بها لخطورة تصرف الحكومة ومصادقة البرلمان"، مؤكدين أن هذه المبادرة "لا علاقة لها بالسياسة"، وأن الاجتماع "كان تلقائياً".

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وبعد ذلك بأيام، صوت مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية)، على مشروع القانون دون إدخال تعديلات على الصيغة التي تم اعتمادها في مجلس النواب.

وخلال أبريل/ نيسان الماضي، وقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، في بيان أصدره "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" (غير حكومي).

وتعود بداية "فرنسة التعليم" المغربي إلى عام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق؛ "رشيد بلمختار" مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة ويوجد في كل جهة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ"تعميم" تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية. 

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة.