قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، تجديد حبس "علا القرضاوي"، ابنة الشيخ "يوسف القرضاوي"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقال عضو هيئة الدفاع عن "علا"، "أحمد ماضي" في تدوينة له على "فيسبوك" "تجديد حبس علا القرضاوي 15يوما على ذمة القضية الجديدة".
وقالت صفحة "الحربة لعلا وحسام" إن نيابة أمن الدولة قررت الأربعاء الموافق 7 أغسطس/آب 2019 تجديد حبس السيدة علا القرضاوي 15 يوماً في القضية (رقم 800لسنة 2019 حصر أمن دولة)".
وتابعت الصفحة "ورفضت السيدة علا الادعاءات الموجهة ضدها مؤكدة أنها محتجزة في حبس انفرادي منذ أكثر من عامين ولم يكن لها أي تعامل مع أي شخص سوى الحرس".
وأضافت "هذا ودعا محامو السيدة علا إلى إنهاء احتجازها، و التزام نيابة أمن الدولة بقرار محكمة الجنايات القاضي بإخلاء سبيلها".
ونقلت الصفحة عن "آية" ابنة السيدة علا والمهندس حسام" قولها "أمي تموت في السجن، كل جلسة تجديد حالتها الصحية أضعف من الماضي، في مرحلة ما يجب السماح للمعتقلين بالعودة إلى ديارهم لأطفالهم وأحفادهم. بالنسبة لأمي، هذا هو الآن".
وأضافت "لا تزال حملة #FreeOlaandHosam تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن علا وحسام، ندعو النيابة إلى التراجع عن هذا القرار وجمع شمل علا وحسام مع أطفالهم وأحفادهم وجميع أحبائهم مرة أخرى".
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل وقيادة جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك.
كما وجهت لها اتهامات، مد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
في 30 يونيو/ حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، "علا" وزوجها "حسام خلف"، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة"، ومنذ ذلك الحين يجدد حبسهما بشكل دوري.
وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما وسط مطالبات لذويهما بإطلاق سراحهما بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.
ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
