أعلنت السلطات المصرية، الأحد، الإفراج عن 1634 سجينا، بمقتضى عفو رئاسي.

جاء القرار، وفق بيان لوزارة الداخلية، "استكمالا لقرار رئيس البلاد الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى".

ولم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

وأفاد البيان أن "قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة".

وتابع أن "أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 1024 سجينا يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و610 سجناء آخرين يستحقون الإفراج الشرطي".

و"الإفراج الشرطي" يتطلب توافر شروط عدة، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكوم عليه ذاته.

وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في مصر آلافا عدة، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل "محمد مرسي" صيف 2013، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمون" التي حظرت سلطات البلاد نشاطها.

فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان" مدانون بـ"تهم"، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.