أعلنت السلطات المصرية، الخميس، الإفراج عن 587 سجينا بمقتضى عفو رئاسي، في ثالث قرار من نوعه خلال نحو شهر.

قالت وزارة الداخلية في بيان، إن القرار يأتي استمرارا لقرار رئيس البلاد الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 234، والإفراج المشروط عن 353 من نزلاء السجون.

والإفراج المشروط يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم ذاته.

ولم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم سجناء على خلفية سياسية.

ويعد قرار العفو الرئاسي هو الثالث من نوعه خلال نحو شهر؛ إذ أعلنت السلطات في 23 أغسطس/آب الماضي، الإفراج عن 542 سجينا، وفي 11 من الشهر ذاته، الإفراج عن 1634 سجينا آخرين.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في مصر عدة آلاف، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، صيف 2013، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرت سلطات البلاد نشاطها.

فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان" مدانون بـ"تهم غير سياسية"، بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة".