وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قرار رئاسي، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة من مصلحة السجون بوزارة الداخلية، النظر في الشروط المقرر أن يتضمنها المعفو عنهم، تمهيدا للإفراج عنهم.

ولم يوضح القرار ما إن كان من بين المفرج عنهم مسجونون على خلفية قضايا سياسية، إلا أنه عادة ما يستثنوا من القرار، وكذلك يتم استثناؤهم من إجراءات الإفراج الشرطي.

ولا يتضمن العفو كذلك المحبوسين احتياطيا لعدم انطباق القانون عليهم.

وتنفي السلطات المصرية، بشكل رسمي، وجود معتقلين سياسيين في سجونها، متمسكة بأنهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية، بينما تقدر جمعيات ومنظمات حقوقية دولية وجود نحو 60 ألف معتقل سياسي في البلاد.