أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" سيناقش الملف الإيراني، بعد ظهر الإثنين، مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، "جون بولتون"، الذي يقوم بزيارة إلى لندن.

وأكد المتحدث أن "جونسون" و"بولتون" سيناقشان "مسائل متعلقة بالأمن، ومن ضمنها إيران".

و"بولتون" هو أعلى مسؤول في الإدارة الأمريكية يزور المملكة المتحدة منذ تولي "جونسون" رئاسة الوزراء في 24 يوليو/تموز خلفا لـ"تيريزا ماي".

وتأتي الزيارة في وقت تقود فيه إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حملة "ضغوط قصوى" على إيران لدفعها إلى الحد من أنشطتها النووية والعسكرية.

وتطالب واشنطن أقرب حلفائها الأوروبيين باستبعاد شركة الاتصالات الصينية "هواوي" من مشاريعها لتطوير شبكة الجيل الخامس، أو بالحد الأدنى فرض قيود قاسية عليها.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن لا تتوقع أن تتّخذ لندن قرارا في هذا الملف خلال زيارة "بولتون" التي تستمر يومين.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن موقف لندن في الملفين "لا يزال على ما كان عليه".

وتأتي زيارة "بولتون" في وقت تشهد فيه بريطانيا أزمة سياسية تتزامن مع تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، مع قرب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعهّد "جونسون" بتحقيق بريكست، الذي أُرجئ موعده مرّتين، المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وإن اقتضى ذلك الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ويتخوّف قيّمون على الاقتصاد البريطاني والصناعات الكبرى من أن يؤدي خيار "بريكست من دون اتفاق" إلى فوضى على الحدود وخضّات مالية عالمية على المدى القريب.

ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على الاتفاق الذي أبرمته العام الماضي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة "تيريزا ماي" مع بروكسل، الذي يعتبره "جونسون ومناصروه مجحفا.

ومن شأن الانفصال التام للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي أن يسمح للندن فورا بإطلاق مفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي لطالما انتقد إدارة "تيريزا ماي" لملف بريكست، عن دعمه لـ"بوريس جونسون"، وأكد أواخر يوليو/تموز أن البلدين قد باشرا بالفعل محادثات تجارية.

وأثار تمسّك بريطانيا وحلفائها الأوروبيين بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 غضب الولايات المتحدة، التي انسحبت منه العام الماضي.

وأعلنت الحكومة البريطانية في 5 أغسطس/آب أنها ستشارك في "مهمة أمن الملاحة البحرية" إلى جانب الولايات المتحدة، من أجل حماية السفن التجارية في مضيق هرمز في الخليج.

وأرجأت بريطانيا مرارا حسم قضية مشاركة "هواوي" في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس من عدمه بسبب ضبابية "ترامب" فيما يتعلّق بالخطوات التي تنوي الولايات المتحدة اتّخاذها بحق شركة الاتصالات الصينية، التي تقول واشنطن إنها متورطة في التجسس لصالح بكين.

وقال المتحدث باسم "جونسون" إن الحكومة البريطانية "لا تزال في طور تقييم تداعيات" القرار الذي اتّخذه "ترامب" في مايو/أيار بحظر تعامل الشركات الأمريكية مع "هواوي".