تسبب تقرير أصدره جهاز الإحصاء المصري بشأن دخول 8 آلاف مصري إلى الكويت، في إثارة ردود فعل غاضبة في الأوساط البرلمانية الكويتية.

وزاد التقرير من هوة عدم الثقة بين بين لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي، والأجهزة الحكومية المختصة بالعمالة، وفق صحف محلية.

ووصفت النائبة "صفاء الهاشم" الأمر بـ"الكارثة"، معتبرة أن إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، هو بمثابة "جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل، تنسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة".

واتهمت "الهاشم"، الحكومة الكويتية، بأنها غير جادة في سياسة الإحلال، مهددة: "لا يمكن أن أجامل في ملفي الإحلال والبطالة، وسأذهب إلى أبعد مدى".

في السياق ذاته، طالب النائب "محمد الدلال" بالتدقيق في التقرير المذكور وما إذا كانت هذه التصاريح الجديدة أو المجددة مرتبطة بالوظائف الحكومية.

وأضاف أن ذلك يعد مخالفة لسياسة الإحلال المقرّة في ديوان الخدمة المدنية التي سبق لمجلس الأمة الاطلاع عليها.

أما إذا كانت التصاريح في إطار العمل بالقطاع الخاص، فقد طالب بمعرفة موقف الحكومة من هذا العدد الكبير الذي يتعارض مع سياسة إعادة النظر في التركيبة السكانية.

وتحتل العمالة المصرية، المرتبة الثانية في عدد العاملين بالكويت بعد العمالة الهندية، بنحو 700 ألف نسمة، حسب إحصاءات كويتية رسمية.

وتسعى الحكومة الكويتية، لخفض العمالة الوافدة إليها، لمواجهة البطالة من ناحية، والحفاظ على التركيبة السكانية للبلاد من ناحية ثانية.