ارتفع رصيد الديون المستحقة للحكومة الكويتية بنسبة 18% في العام المالي الماضي 2018-2019 قياسا بالعام الذي سبقه ليبلغ ذلك الرصيد 1.54 مليار دينار (5.1 مليارات دولار). 

وأكدت مصادر مالية متابعة أن هذه الأزمة تجر ذيولها منذ 10 سنوات من دون حل جذري لها، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية. 

وقالت مصادر إن ذلك الرصيد كان 773 مليونا في العام المالي 2011-2010، وراح يرتفع تدريجيا في كل سنة لاحقة حتى بلغ 1.54 مليار دينار؛ أي بزيادة نسبتها 100% في أقل من 10 سنوات. 

والديون المستحقة للحكومة تشمل قضايا متداولة بالمحاكم بانتظار صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها، ومستحقات على الأفراد بسبب صرف مرتبات أو مكافآت أو علاوات للموظفين من دون وجه حق، ومستحقات لوزارة النفط على بعض الدول لمنحها فترة سماح لتسديد ما استُحق عن مبيع النفط الكويتي، والمستحقات الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في الكويت، ومستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد عن رسوم الكهرباء والماء. 

ويبدأ العام المالي في الكويت مطلع أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في 31 مارس/آذار من العام التالي.

وبلغ حجم المديونيات المتأخرة على الكويتيين نحو 3.5 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من عام 2019.

وحسب بيانات رسمية كويتية، فإن تلك الديون مقسمة على إجمالي 120 ألف مواطن، مقارنة مع 110 آلاف مواطن بالفترة المماثلة من عام؛ مسجلة بذلك ارتفاعا في أعداد المواطنين الذين عليهم ديون متأخرة بنحو 9%.

وتوزع مبلغ المديونية بواقع 1.3 مليار دولار للبنوك، و1.6 مليار دولار لشركات الاتصالات، و300 مليون دولار لشركات البناء، و100 مليون دولار لشركات الأثاث المنزلي، و200 مليون دولار موزعة على شركات تمويل السيارات ومكاتب السياحة والسفر.