نشرت جريدة "الوقائع" الرسمية في مصر،  قرار الرئيس المصري المخلوع، "محمد حسني مبارك"، رقم 50 لسنة 2005، بشأن الموافقة على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والمغرب.

وجاء في نص القرار، أنه "سيتم نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحرية، بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2004".

وجاء نشر الاتفاقية الخميس، بعد مرور 15 عامًا على توقيعها، دون الكشف عن أسباب تعطيل العمل بها طوال تلك المدة.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير "جمال بيومي"، إن نشر الاتفاقية بعد هذه المدة الكبيرة يعني أنها كانت مجمدة منذ توقيعها وحتى تاريخ نشرها اليوم.

وأضاف "بيومي"، في تصريح خاص لموقع "مصراوي" الإليكتروني: "ما يفسر ذلك هو توقيع وزير الخارجية المصري الحالي (سامح شكري) على الاتفاقية بتاريخ 4 يوليو/تموز الماضي".

ويعني نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع.

وأبرمت مصر اتفاقية تبادل السجناء مع العديد من الدول التي ترتبط معها بعلاقات قوية، حيث تهدف الاتفاقية لتبادل السجناء ومحاكمتهم داخل بلدهم الأم.