قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس  "دونالد ترامب" سيعقد، الجمعة، اجتماعا مع مسؤولين في إدارته، بينهم وزراء وكبار مستشاري الأمن القومي، من أجل الاستماع إلى إحاطة شاملة من المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان "زلماي خليل زاد"، لبحث اللمسات الأخيرة لخطط انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن ذلك التطور يأتي بعد تحقيق تقدم كبير خلال المحادثات الجارية بين المفاوضين الأمريكيين وحركة "طالبان"، حيث يوشك الجانبان على الإعلان عن اتفاق بشأن الانسحاب الأولي للقوات الأمريكية من هناك، إلى جانب خطط لبدء مناقشات مباشرة بين المسلحين والحكومة الأفغانية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأجانب.

وقال مسؤول أمريكي إن نائب الرئيس "مايك بنس"، ووزير الخارجية "مايك بومبيو"، سيحضران الاجتماع في منتجع "ترامب" في نيوجيرسي.

ويشمل الانسحاب المبدئي حوالي 5 آلاف من القوات الأمريكية، البالغ عددها 14 ألفا، في أفغانستان.

في المقابل، ستوافق "طالبان" على التخلي عن تنظيم "القاعدة"، ومنعه من القيام بأنشطة، مثل جمع الأموال والتجنيد والتدريب والتخطيط التشغيلي في المناطق الخاضعة لسيطرة "طالبان".

من المتوقع أن تتضمن الاتفاقية أيضا بيانا عن رغبة "طالبان" في الجلوس مع ممثلي حكومة الرئيس الأفغاني "أشرف غني" لوضع إطار سياسي للسلام، وهو ما كان منذ فترة طويلة نقطة شائكة في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان".

وأوضحت "واشنطن بوست" أنه عندما اختتم الخبراء الفنيون الجولة الأخيرة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في الدوحة، الأسبوع الماضي، سافر "خليل زاد" إلى ألمانيا، المسؤولة عن رعاية المفاوضات، وإلى أوسلو، حيث من المرجح أن تعقد هذه المناقشات.

ولم تعبر "طالبان" علانية عن أي تغيير في رفضها للتفاوض مع "غني"، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا، طوال أشهر المفاوضات، إن أي اتفاق للانسحاب المرحلي سيكون مرتبطًا صراحة ببدء المحادثات بين الأفغان، وهو ما تحرص عليه واشنطن لتجاوز مخاوف الحكومة في كابول من إمكانية تجاوزها في تلك المفاوضات بالكلية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تطور المحادثات الأفغانية خارطة طريق لإدراج "طالبان" في الحكومة الأفغانية، وأن تعالج مسائل أخرى، بما في ذلك دور المرأة في أفغانستان، والقضايا الاجتماعية الأخرى.

على افتراض استمرار المحادثات، كما هو موضح، فإن المناقشات بين الجانبين ستنظر أيضا في المدى الذي يمكن للجيش الأمريكي أن يحافظ فيه على وجود متبقٍ لوحدة مسلحة لمكافحة الإرهاب في أفغانستان، وهو أمر يعتقد الكثيرون في الإدارة الأمريكية والكونغرس أنه ضروري.

ويتوقع أن تغادر معظم القوات الأمريكية في غضون 18 شهرا من الآن، وقال مسؤولون إن ألمانيا وإيطاليا، اللتين تتمتعان بقوات أيضا فى أفغانستان تحت رعاية "الناتو"، ستبدأ الانسحاب بالتوازي مع رحيل الأمريكيين.

ويتوقع "خليل زاد"، الذي وصل إلى واشنطن، مساء الإثنين الماضي، العودة إلى الدوحة، حيث سيقدم نظرائه من "طالبان" تقارير عن مشاوراتهم القيادية في بعض المسائل العالقة.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تدعو الأطراف الأفغانية، بمجرد الاتفاق على الاجتماع، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفقا للصحيفة، فمن المتوقع أيضا أن يعترض البعض في "الكونغرس" على الصفقة، حيث يتساءلون عما إذا كان يمكن الوثوق بحركة "طالبان"، التي أصبح موقعها العسكري وسيطرتها على الأرض الآن أفضل مما كانت عليه منذ بداية الحرب في عام 2001، بقطع العلاقات مع "القاعدة".

هناك أيضا مخاوف من أن المعارضة داخل صفوف "طالبان" بشأن أي صفقة ستجبر بعض المقاتلين على كسر الصفوف والتحرك للانضمام إلى وجود متزايد لتنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان.

في المقابل، سعى مسؤول بالبيت الأبيض إلى التقليل من توقعات اجتماع يوم الجمعة، وعندما سئل عما إذا كان "ترامب" يعتزم اتخاذ قرار بشأن وجود القوات في أفغانستان، قال: "لا أعرف أنه سيكون لدينا أي إعلان أو قرار أو أي معلومات تخرج منه بطريقة أو بأخرى".

وكرر المسؤول أن "ترامب" كان واضحًا بشأن رغبته في إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن من أفغانستان والتي لا تزال تمثل أولوياته على المدى الطويل.

ومن المنتظر أن يسبب الانسحاب الأولي بموجب الصفقة تخفيض مستوى القوات الأمريكية إلى حوالي 9 آلاف جندي، مقارنة بعددها عندما تولى "ترامب" منصبه.

واختتمت "واشنطن بوست" تقريرها بالقول إن بعض النقاد يعبرون عن قلقهم من أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن قدر كبير من نفوذها بإعلان انسحاب القوات الأمريكية مقدما، قبل أن يتحقق تقدم فعلي في المفاوضات بين الأفغان.

ومع ذلك، والكلام للصحيفة، قد يكون "خليل زاد" يمضي قدماً لتفادي إعلان انسحاب أحادي الجانب من جانب "ترامب"، الذي أصدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي إعلانًا مفاجئًا مماثل بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، مما دفع وزير الدفاع، آنذاك، "جيم ماتيس" إلى الاستقالة.