أوقفت السلطات الهندية آلاف الأشخاص في الشطر الهندي من كشمير خشية اندلاع اضطرابات منذ إلغاء نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالإقليم المقسّم في 5 أغسطس/آب، بحسب ما أفادت مصادر حكومية لـ"فرانس برس" الأحد.
وقال قاض، طلب عدم ذكر اسمه، إنّ 4 آلاف شخص على الأقل اعتقلوا واحتجزوا بموجب قانون السلامة العامة، وهو قانون مثير للجدل يتيح للسلطات احتجاز الناس لمدة تصل لعامين دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.
وعاودت السلطات الهندية فرض قيود على التنقل في مناطق رئيسية من سرينجار، كبرى مدن كشمير، الأحد، بعد اشتباكات عنيفة الليلة الماضية بين السكان والشرطة أصيب خلالها العشرات.
ووقعت في الساعات الماضية سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للقرار الذي اتخذته نيودلهي في 5 أغسطس/آب بإلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة، وجاء هذا بعد تخفيف القيود على الحركة صباح السبت.
وتسببت خطوة إلغاء الوضع الخاص للإقليم في تصاعد حدة التوتر على الحدود بين الهند وباكستان في كشمير حيث قالت إسلام آباد إن 3 من جنودها قتلوا في إطلاق نار عبر الحدود.
واستدعت باكستان نائب السفير الهندي في إسلام آباد للتنديد بما قالت إنها انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار، واتهمت الهند بدورها باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا بطلب من الصين وباكستان لمناقشة القضية للمرة الأولى منذ عقود.
