دعا تجمع المهنيين السودانيين شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير إلى احترام قرارات التجمع، في وقت قد تؤدي فيه هذه الخلافات إلى تأجيل أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية.

وأصدر التجمع بيانا أشار فيه إلى أن المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير عقد اجتماعا الجمعة الماضي، للبت في الترشيحات النهائية لأعضاء مجلس السيادة، حيث قرر المجتمعون إحالة الحسم النهائي إلى لجنة مفوضة تتكون من 12 عضوا، بالإضافة إلى عضو واحد مفوض من كل كتلة.

وتابع البيان أن تجمع المهنيين السودانيين رشح "محمد أحمد يوسف" الذي اعتذر بعد انتهاء اجتماع المجلس المركزي.

وأشار البيان إلى أنه في ظل اعتذار "يوسف"، اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين مع ممثلي التجمع في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السبت، وقرر المجتمعون الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قوى الحرية والتغيير.

وأضاف البيان أن اللجنة المفوضة اجتمعت اليوم وناقشت المرشح لمقعد دارفور، ورشحت كلا من البروفسور "موسى آدم عبدالجليل" والأستاذ "طه عثمان إسحاق"، وثبت ممثلو التجمع قرار تجمع المهنيين بعدم مشاركة أعضائه في مجلس السيادة، وامتنع ممثلو التجمع عن التصويت، وقبل حسم الترشيحات تلقت اللجنة اتصالا من البروفسور "عبدالجليل"، اعتذر خلاله عن شغل المنصب.

وبعد ذلك اتفق بقية المجتمعين على ترشيح "طه" باعتباره المرشح الوحيد المتبقي، فأصبح ترشيح "طه" قرارا يعود للّجنة المفوضة ورهنا لآلية اتخاذ القرار فيها.

ومن المرجح أن يؤدي التراجع بعد رفض مكونات داخل التجمع للمشاركة وخلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير إلى تأجيل أداء اليمين الدستوري لأعضاء مجلس السيادة، المقرر الإثنين.

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

ومن المقرر حل المجلس العسكري الانتقالي عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.