أوصى مجلس النواب الأردني، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإعادة النظر باتفاقية السلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس.

جاء ذلك، خلال جلسة طارئه عقدها المجلس، اليوم الإثنين، وحضرها رئيس الوزراء "عمر الرزاز"؛ لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأمس الأحد، استدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي في عمّان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وطالب مجلس النواب الحكومة ببذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.

وأوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي؛ لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وكذلك أوصى بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني.

وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ "صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الأردنية على أراضي منطقتي "الغمر والباقورة"، فضلا عن إدانة كل اشكال التطبيع مع (إسرائيل)، وضرورة إسناد الأوقاف الإسلامية في القدس.

وكانت (إسرائيل) قد استأجرت "الباقورة" و"الغمر" بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994، وتنص اتفاقية السلام بين البلدين على حق (إسرائيل) في التصرف في هذه الأراضي لمدة 25 عاما، ويتجدد الحق تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية (إسرائيل) برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة.

وقال المهندس "عاطف الطراونة"، رئيس مجلس النواب الأردني إن اتفاقية "وادي عربة" منظورة حاليا أمام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع (إسرائيل) لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الأردني، "عمر الرزاز" إن "الأردن يتعامل مع الانتهاكات الأخيرة على المسجد الأقصى باعتبارها قضية وطنية، تستدعي منا جميعاً موقفا وطنيا موحدا يرتكز على الثوابت الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأكد على "مواصلة الحكومة في بذل كل الجهود الممكنة دبلوماسياً وقانونياً لضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم".

وأكد "الرزاز" رفض قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يمدد إغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى.