أجلت الأمم المتحدة، مؤتمرا كان مقررا عقده في القاهرة حول التعذيب، بعد انتقادات من جماعات لحقوق الإنسان تقول إن "التعذيب شائع في مصر".

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "روبرت كولفيل": "نعلم جيدا القلق المتنامي لدى بعض قطاعات مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن اختيار الموقع".

وأضاف: "نتيجة لذلك قررنا تأجيل المؤتمر، ومعاودة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنية".

ولم يصدر عن السلطات المصرية أي تعليق حول الموقف الأممي الجديد.

وكان من المقرر عقد المؤتمر الأممي، في سبتمبر/أيلول المقبل.

كما كان من المقرر أن يشارك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في استضافة المؤتمر الإقليمي لتعريف وتجريم التعذيب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة.

وخلال الأيام الماضية، عبر ناشطون حقوقيون، عن غضبهم من قرار الأمم المتحدة عقد المؤتمر في مصر، وقالوا إن الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، أشرف على أسوأ حملة قمع للحريات في تاريخ مصر الحديث.

ودأبت القاهرة على رفض تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب، وتقول إنها تفتقر إلى المصداقية، ولها دوافع سياسية.

وتقول السلطات إن مصر دولة تلتزم بالقانون وإن أي انتهاكات للحقوق مجرد حالات فردية وتتم محاسبة مرتكبيها.

وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبر في فبراير/شباط الماضي، عن قلقه إزاء محاكمات أدت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشهر، وقال إنها "ربما تكون غير عادلة".

وأضاف أن "التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات".

وخلص تقرير لـ"رويترز"، الشهر الماضي، إلى إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى مايو/أيار 2019، مقارنة بإعدام 10 أشخاص فقط في السنوات الست السابقة لتلك الفترة.