مددت تركيا، المهلة الممنوحة للسورين المخالفين في إسطنبول، إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "خبر تورك"، الثلاثاء: "سوف تستمر السياسة الإنسانية في تركيا.. لا يمكننا ترحيل أي سوري غير مسجل.. نأخذ السوريين غير المسجلين إلى المخيمات، ونسجلهم ونرسلهم إلى المحافظات التي يريدونها".

وفي رده على سؤال حول تحول يشهده الحزب الحاكم بالنسبة لقضية اللاجئين السوريين، قال "صويلو": "ستواصل تركيا سياستها الإنسانية، ونحن لا يمكننا ترحيل هؤلاء الناس دون تأمين مناطق آمنة، سيقومون بالعودة الطوعية في حال أمنت مناطق آمنة".

وتابع الوزير التركي: "لقد قمنا بإرسال السوريين غير الحاملين للكمليك إلى مخيمات، وقمنا بتسجيلهم وإرسالهم إلى الولاية التي يريدون".

وهددت إسطنبول، من لا يملك بطاقة "الحماية المؤقتة" بالترحيل إلى الولايات التي تحددها وزارة الداخلية التركية، مشيرة إلى أنها توقفت عن منح تلك البطاقات في إسطنبول للأشخاص الذين دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير شرعية.

كان والي إسطنبول قال، لدى إعلانه عن هذا الإجراء الشهر الماضي، إن على السوريين الذين يتمتعون بحق الإقامة في المدينة حمل جوازات سفرهم ووثائق هوياتهم معهم في كل الأوقات، كما أعلن عن اجراءات تدقيق مستمرة في محطات الحافلات والقطارات.

وبحلول أغسطس/آب الجاري، أعيد نحو 12 ألفا من الوافدين السوريين إلى الولايات المسجلين فيها أصلا، كما احتجز أكثر من 2600 في مراكز احتجاز خاصة تديرها وزارة الداخلية التركية. وداهمت السلطات في إسطنبول الآلاف من المصالح "لمنع العمالة غير المسجلة".

ويخشى السوريون في إسطنبول من حملة عشوائية تستهدفهم على غرار التطبيق العشوائي السابق لعمليات الترحيل حتى مطلع أغسطس والتي أسفرت عن ترحيل عدد من الأشخاص إلى مدينة إدلب، كما يساور القلق الأشخاص الذين يمتلكون عملا في إسطنبول، والعائلات التي يدرس أبناؤها في مدارسها.

وتعد ولاية إسطنبول، مقصد الكثير من السوريين والعرب، لكثرة فرص العمل فيها وارتفاع أجورها، مقارنة بقلة فرص عمل باقي الولايات، وانخفاض أجور العاملين فيها.