سيكون على الآلاف من المهاجرين واللاجئين السوريين مغادرة مدينة إسطنبول التركية قبل نهاية الثلاثاء، وإلا سيواجهون إمكانية طردهم منها.

وفي وقت سابق، قالت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في ولاية إسطنبول، عبر موقعها الرسمي، إنها أمهلت السوريين الحاصلين على بطاقة "حماية مؤقتة" مسجلة في ولايات أخرى ويعيشون في إسطنبول دون وثيقة أذن سفر حتى الـ20 من أغسطس/آب الجاري للعودة إلى الولايات الصادرة بطاقاتهم منها.

وهددت الولاية من لا يملك بطاقة "الحماية المؤقتة" بالترحيل إلى الولايات التي تحددها وزارة الداخلية التركية، مشيرة إلى أنها توقفت عن منح تلك البطاقات في إسطنبول للأشخاص الذين دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير شرعية.

وأوضحت أن إحصائية السوريين الذين يقيمون في إسطنبول تبلغ مليون و69 ألفا و860، بينهم 522 ألفا و381 يحملون بطاقة إقامة، و547 ألفا و479 حاصلين على بطاقة "الحماية المؤقتة".

كان والي إسطنبول قال، لدى إعلانه عن هذا الإجراء الشهر الماضي، إن على السوريين الذين يتمتعون بحق الإقامة في المدينة حمل جوازات سفرهم ووثائق هوياتهم معهم في كل الأوقات، كما أعلن عن اجراءات تدقيق مستمرة في محطات الحافلات والقطارات.

وبحلول أغسطس/آب الجاري، أعيد نحو 12 ألفا من الوافدين السوريين إلى الولايات المسجلين فيها أصلا، كما احتجز أكثر من 2600 في مراكز احتجاز خاصة تديرها وزارة الداخلية التركية. وداهمت السلطات في إسطنبول الآلاف من المصالح "لمنع العمالة غير المسجلة".

ويخشى السوريون في إسطنبول من حملة عشوائية تستهدفهم على غرار التطبيق العشوائي السابق لعمليات الترحيل حتى مطلع أغسطس والتي أسفرت عن ترحيل عدد من الأشخاص إلى مدينة إدلب، كما يساور القلق الأشخاص الذين يمتلكون عملا في إسطنبول، والعائلات التي يدرس أبناؤها في مدارسها.

لكن رئيس "منبر الجمعيات السورية" ، "مهدي داوود"، حاول طمأنة الجالية السورية، معلنا عقب لقاء مع والي إسطنبول "علي يرلي كايا" التوصل إلى عدة قرارات ستعلن عنها الولاية لاحقا بالتفصيل.

وأوضح "داوود"، عبر حسابه على فيسبوك"، أن "كل الأيتام في إسطنبول سيكون لهم كملك (بطاقة إقامة) من الولاية، وأن 99% من الطلاب الذين لهم إثبات دراسة بمدارس إسطنبول سيمنحون مع عائلاتهم بطاقة حماية مؤقتة بشرط أن يكون الطالب مسجلا في المدرسة منذ العام الماضي".

وأضاف أن "رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة سيتم منحهم بطاقات إقامة حال إثبات ذلك، ومن ليس لديهم أوراق ثبوتية سيقوم المنبر وفق آليات بدراسة حالاتهم، وسيعلن عن موقفهم في المرحلة المقبلة".

وحول لم الشمل، قال "داوود" إنه "تم إحصاء العائلات، وسيتم العمل على لم الشمل، ولن تكون هناك إجراءات عقابية بحق مخالفة إذن العمل، ويتم تنسيق أمور العوائل التي سجلت لنقل مفروشاتها إلى الولايات الأخرى، ونناشد كل شخص حمل وثيقة تثبت شخصيته لتسهيل ملفه الأمني".

وفي الإطار نفسه، يجري وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، الأربعاء، لقاء مع الصحفيين الأجانب، وسيكون موضوع اللاجئين السوريين حاضرا في اللقاء، وسيقوم الوزير بتقديم معلومات وافية عن المرحلة المقبلة، كما ينتظر كثيرون بيانا من ولاية إسطنبول حول القرارات والمستجدات.

وتشير استطلاعات الآراء في تركيا إلى تدني التعاطف في أوساط المجتمع التركي للاجئين السوريين، من 70% إلى 40%.

إذ يُنظر إلى وجود هؤلاء اللاجئين والوافدين على أنه من العوامل المهمة لخسارة حزب "العدالة والتنمية"، الذي يتزعمه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في الانتخابات المحلية في إسطنبول هذا العام. فبعد سنوات ثمان من الترحيب بالسوريين، يبدو أن أبواب تركيا المفتوحة على وشك الإغلاق وأن مشاعر التعاطف على وشك النفود.

وتقول الحكومة التركية إن الوافدين السوريين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم يتم نقلهم إلى مناطق سورية آمنة تقع تحت سيطرة الجيش التركي.