هاجمت دولة الإمارات الحكومة اليمنية، واصفة إياها بـ"الفاشلة"، وذلك ردا على تحميل الأخيرة أبوظبي مسؤولية الانقلاب الذي جرى في محافظة عدن مؤخرا.

جاء ذلك في بيان ألقاه نائب المندوبة الدائمة والقائم بأعمال بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة؛ "سعود الشامسي"، خلال الاجتماع الوزاري الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، حول التحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط، ونقلته الوكالة الرسمية "وام"، الأربعاء.

واستعرض "الشامسي"، ما وصفه بجهود بلاده لحماية الشرعية في اليمن، من خلال عضويتها بتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين.

وقال: "دولة الإمارات قامت بكل ذلك رغم عجز الحكومة الشرعية في اليمن عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، وأيضا بالرغم من أجواء الانقسام الداخلي السياسي والمناطقي المستشري الذي لم تستطع الحكومة إدارته بالحوار البناء، والتواصل مع المكونات اليمنية كافة".

وتابع: "ليس من اللائق أن تعلق الحكومة اليمنية شماعة فشلها السياسي والإداري على دولة الإمارات، والذي تجلى في البيان السلبي للحكومة اليوم".

والثلاثاء، حمل مجلس الوزراء اليمني، رسميا، الإمارات المسؤولية عن "الانقلاب الذي حدث في العاصمة المؤقتة عدن بواسطة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة من الإمارات، كما اتهم مندوب اليمن بمجلس الأمن أبوظبي بتوفير الغطاء المالي واللوجيستي والإعلامي للانقلاب.

وأكد "الشامسي"، في بيانه، قلق الإمارات البالغ إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ودعوتها للتهدئة وعدم التصعيد حفاظا على أمن وسلامة اليمنيين.

وأوضح أن هذا هو الموقف نفسه الذي اتخذته بلاده كشريك رئيسي في إطار التحالف الذي تقوده السعودية، مشيرا إلى أنه بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن، وبصفتها عضواً في التحالف، اتخذت أبوظبي "إجراءات حاسمة ضد اعتداءات الحوثيين من أجل دعم الحكومة الشرعية في اليمن".

وأضاف: "لا ننسى الدور الهام الذي قامت به بلادي في تحرير عدن ومعظم الأراضي التي احتلها الانقلاب الحوثي، ومنعت بدورها الجماعات الإرهابية من استغلال الفراغ الأمني خلال هذه المراحل الحساسة والصعبة".

وذكر بالدور الذي لعبته بلاده في "الجهود الكبيرة التي بذلت لإعادة إعمار المناطق المحررة، وتقديم الدعم المادي والتقني السخي للشعب اليمني، وأسهمت في مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما دعمت كافة جهود التحالف لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وسيطر أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي عبر قوات "الحزام الأمني" على القصر الرئاسي في عدن، ومواقع عسكرية رئيسية تابعة للحكومة الشرعية في المدينة، في أعقاب اشتباكات بين المسلحين والقوات الحكومية، على الرغم من أنهما يقاتلان معا في صفوف التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين منذ عام 2015.

وأدت أزمة عدن، إلى ظهور شروخ في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ويحارب جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، وفي الوقت نفسه صعّد الحوثيون هجماتهم عبر الحدود مستهدفين البنية التحتية لصناعة النفط في المملكة.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة في مواجهة "الحوثيين" المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.