ألقى رئيس وزراء السودان الجديد "عبدالله حمدوك"، أول خطاب للشعب السوداني، الأربعاء، عقب أدائه اليمين الدستورية، مؤكدا أن "السلام والعدالة" يتصدران برنامج حكومته.

وفي خطابه، الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال "حمدوك": "الحرية والسلام والعدالة وإيقاف الحرب وتحقيق السلام المستدام ومعالجة مشاكل النزوح واللجوء ستشكل برنامج الفترة الانتقالية".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقصر الجمهوري، مساء الأربعاء : "شعب السوداني قاد أعظم ثورة في التاريخ المعاصر"، مردفا "أولويتنا بناء السلام المستدام، والعمل على بناء نظام تعددي ديمقراطي".

ووصل "حمدوك" إلى الخرطوم، قادما من محل إقامته بإثيوبيا،  عصر الأربعاء، حيث أدى اليمين الدستورية، مساءا اليوم ذاته، ليبدأ تولي مهام منصبه.

وقال رئيس الوزراء السوداني المتوافق عليه إن من أولويات حكومته "بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، وبناء دولة القانون والعدل، وبناء علاقات خارجية تبنى على أساس مصالح السودان".

وأشار إلى أن سياسة حكومته ستكون الانفتاح على وسائل الإعلام، لافتا إلى حق النساء في تمثيل سياسي عادل.

وكان "حمدوك" قد قال في تصريح صحفي فور وصوله مطار الخرطوم، إن "المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية".

وأشار إلى أن "السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن  تجعل منه دولة قوية تقود القارة  الأفريقية".

ودعا إلى "إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين"، مبينا أن "السودان منذ الاستقلال، لم تتوافق نخبه السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع".

ونادى "حمدوك" بـ"ضرورة الاتفاق على برنامج كيف يحكم السودان، وليس من يحكم السودان"، معربا عن سعادته بـ"العودة إلى أرض الوطن تلبية لقرار الشعب" بالتوافق حوله كرئيس للوزراء.

وشغل "حمدوك" سابقا منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

ويحمل "حمدوك"، البالغ من العمر 65 عاما، شهادتي الدكتوراه (1993) والماجستير (1989) في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا.

وتوصل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إلى اتفاق لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد التي ستستمر لـ39 شهرا، وسيتولى عسكريون رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهرا ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا، يعقبها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأدى أعضاء المجلس السيادي، برئاسة الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، اليمين الدستورية، في وقت سابق من صباح الأربعاء.