كشف تقرير لوزارة الزراعة المصرية أن البلاد فقدت أكثر من 53 ألف فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بسبب التعديات منذ يناير/كانون الثاني 2011 وحتى 18 أغسطس/آب الجاري.

وأضاف التقرير، الذي نشرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة، أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية في تلك الفترة بلغ مليونا و941 ألفا و605 حالات، على مساحة من الأراضي الخصبة بلغت 87 ألفا و14 فدانا، وتمت إزالة 594 ألفا و727 حالة على مساحة 33 ألفا و421 فدانا.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات التي لم يتم إزالتها بلغ مليونا و346 ألفا و878 حالة، على مساحة من الأراضي الخصبة بلغت 53 ألفا و592 فدانا.

وقال رئيس الإدارة، المهندس "محمد صلاح"، إن الإدارة تتخذ جميع الإجراءات للتصدي لمخالفات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، ورصد حالات التعدي فور وقوعها، والتنسيق على الفور مع أجهزة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية لإزالتها في المهد قبل تطورها.

ويأتي ذلك الرقم متناقضا مع رقم آخر كان قد أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية؛ "حامد عبدالدايم"، في أبريل/نيسان 2018، حينما قال إن مصر فقدت 83 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية الموجودة في البلاد، منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011. (طالع المزيد).

ومن حين لآخر، تشن السلطات المصرية حملات لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية، لكن متابعين يقولون إن فاعليتها محدودة، بسبب وجود الفساد، حيث يتقاضى بعض القائمين على تلك الحملات ومسؤولين آخرين مبالغ مالية من أصحاب التعديات للحيلولة دون إزالتها.

يشار إلى أن الحكومة المصرية قلصت مساحة زراعة الأرز إضافة إلى محاصيل أخرى، بحجة كثرة استهلاكها للمياه.

ويرى مراقبون أن السياسة الزراعية للحكومة المصرية ستؤدي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية، ما يزيد من اعتماد الدولة على المحاصيل المستوردة من الخارج.