أعلن وزير النفط الكويتي «علي العمير» أمس الأربعاء أن بلاده والمملكة العربية السعودية بدأتا محادثات للتوصل إلى حل لمسألة الإنتاج النفطي في المنطقة المحايدة بينهما.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه قوله إن «لجنة مشتركة مؤلفة من البلدين عقدت أخيرا اجتماعها الأول في الرياض»، وأوضح أن لا جدول أعمال للمفاوضات، لكنه توقع تقدما سريعا.

وأدى الخلاف بين البلدين الى إغلاق حقلي «الخفجي» و«الوفرة» الواقعين في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد أن كانا ينتجان أكثر من 500 ألف برميل يوميا يتقاسمها البلدان بالتساوي.

وجرى إغلاق حقل الوفرة في 11 مايو/أيار الماضي لمدة أسبوعين بحسب إعلان رسمي، لإجراء أعمال صيانة، لكنه لم يستأنف نشاطه منذ ذلك الحين. كما أوقفت السعودية حقل «الخفجي» في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتحدثت عن مخاوف على البيئة.

وذكرت مصادر نفطية أن السلطات الكويتية مستاءة منذ قيام السعودية في عام 2009 بتجديد اتفاق مدته 30 عاما مع شركة شيفرون العربية السعودية، التي تؤمن الانتاج لحقل الوفرة النفطي، من دون استشارتها.

وردا على ذلك، امتنعت عن إصدار أو تجديد تأشيرات دخول موظفي «شيفرون» إلى الأراضي الكويتية، والتي تفرضها ضرورات العمل في حقل مشترك.

وتقول «شيفرون» إنها تواجه مشاكل في الحصول على الإمدادات وتصاريح العمل لموظفيها الأجانب وهو ما قد يؤثر سلبا على الإنتاج في المنطقة المحايدة، لكن مصدرا كويتيا استبعد أن تكون الخلافات مع شيفرون هي السبب وراء إغلاق الحقل.

ويشكل توقف هذين الحقلين ضربة قاسية للكويت التي لا تتوفر لديها قدرات اضافية للانتاج خلافا للسعودية التي تملك طاقة إنتاج إضافية تصل إلى مليوني برميل فوق مستويات إنتاجها الحالية البالغة نحو 10.3 مليون برميل يوميا.

وكان الخلاف قد دخل مرحلة حرجة منتصف الشهر الماضي، حين لوحت الكويت باللجوء للتحكيم الدولي لفض خلافاتها المزمنة مع السعودية بشأن الحقول النفطية المشتركة.

يذكر أن الكويت كانت تحصل على نصف إنتاج حقلي «الخفجي» و«الوفرة» قبل توقف الإنتاج حيث كان حقل «الخفجي» ينتج نحو 300 ألف برميل يوميا مقابل 200 ألف في حقل «الوفرة».

والمنطقة المحايدة هي الموقع الوحيد في السعودية والكويت الذي تحوز فيه شركات النفط الأجنبية حصصا في الحقول التي تملكها وتديرها في الحالات الأخرى شركات النفط الوطنية، ولم تتأثر المنطقة بتأميم قطاع النفط السعودي في السبعينيات، الذي جعل الاحتيطات السعودية البالغة 264 مليار برميل، وتعادل خمس الاحتياطيات العالمية المؤكدة، مغلقة أمام شركات النفط العالمية.

وتعود جذور الخلاف إلى عام 2007 عندما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية. وكانت شيفرون تستأجر جزءا من أرض على الجانب الكويتي كانت مخصصة للمصفاة الجديدة.

ومن المستبعد أن تؤثر الخطوة على إمدادات النفط من السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم في ضوء طاقتها الإنتاجية الكبيرة البالغة 12.5 مليون برميل يوميا، لكن توقف الإنتاج يؤثر على الكويت التي انتجت نحو 2.86 مليون برميل يوميا في أبريل، ولا تملك طاقة إضافية كبيرة.