تستعد الحكومة المصرية للمرحلة الخامسة من تخفيض أعداد مستحقي الدعم التمويني، وفقا لمعايير ترى الحكومة أنها عادلة وجعلت هؤلاء المستبعدين غير مستحقين للدعم التمويني، المقدم من الدولة للمواطنين.

وانتهت وزارة التموين المصرية، الأحد، من تلفي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، ضمن المرحلة الرابعة، والتي بدأت في يوليو/تموز الماضي، على أن تبدأ المرحلة الخامسة من عملية الحذف مع بداية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إن المرحلة الخامسة من الحذف التمويني، ستتم بإجراءات ومعايير جديدة لم يتم وضعها حتى الآن تمهيداً للحذف من المنظومة التموينية، من بينها حذف من يحقق دخلا شهريا ما بين 4 و7 آلاف جنيه (من 240 وحتى 420 دولارا تقريبا).

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة المصرية ماضية في طريق اتخاذ إجراءات مؤلمة وقاسية، تهدف إلى تقليص الدعم الحكومي، بحسب ما نقل عنه موقع "العربي الجديد".

وأكد أن توجها من الدولة إلى الاستمرار في تقليص الدعم التمويني، والذي تصل قيمته إلى 50 جنيهاً شهريا للفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف للفرد.

وأشار المسؤول إلى أنه كان هناك 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، تتيح لحوالي 70 مليون مواطن الحصول على سلع مدعمة قبل أن يتم حذف ما يزيد عن 30 مليونا من المواطنين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مرجحاً أن يتم حذف غالبية المواطنين قبل حلول العام المقبل.

يذكر أن الحكومة استبعدت، خلال المرحلة الرابعة، كل من كان لديه مرتب تأميني مرتفع، وأصحاب الدخول المرتفعة من العاملين بالقطاع الحكومي، ومن يسددون جمارك مرتفعة من رجال الأعمال.

وشملت معايير الاستبعاد للمرحة الثالثة، من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تبلغ 10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب تقدر بـ100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب الشركات ممن يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومالكي السيارات موديل 2011 فأعلى، ومن يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلوواتاً، ومن تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول أكثر من 800 جنيه شهرياً.

لكن تلك الإجراءات الحكومية قوبلت باستنكار واسع في أوساط من شملهم إلغاء الدعم، معتبرين أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت موجات غلاء غير مسبوقة كانت تستدعي زيادة الدعم لا إلغاءه.