توقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار "فهد القرقاوي" أن تسجل دبي أرقاماً تاريخية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019، بعدما استقطبت الإمارة خلال العام الماضي تدفقات هي الأعلى منذ 10 سنوات.
وقال "القرقاوي"، في حديث لتلفزيون "بلومبرغ": "هدفنا وتوقعاتنا للعام الجاري هي أن تتجاوز قيمة تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر حاجز 38.5 مليار درهم (10.5 مليار دولار تقريبا) والذي تم تحقيقه عام 2018".
وأضاف: "بالنسبة للربع الأول من عام 2019، ووفقاً للبيانات الصادرة عن مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد حققنا نمواً بنسبة 54% دون احتساب صفقة الاندماج والاستحواذ بين شركتي أوبر وكريم، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة 20.2 مليار درهم (5.4 مليارات دولار)".
وأشار "القرقاوي" إلى أن سوق الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي احتل المرتبة الأولى من حيث الأداء على مستوى العالم في السنوات الخمس الماضية، والمرتبة الأولى في مجال الطاقة المتجددة، والمرتبة الثانية من حيث البلدان التي لديها آفاق مستقبلية واعدة.
ولفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إلى تغير قوانين الملكية الأجنبية في الإمارة بما يسمح لبعض الشركات الأجنبية بالحصول على ملكية بنسبة 100%.
وأوضح أن الملكية الكاملة للشركات الأجنبية متاحة في دبي إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر من الأعمال التي لها تأثير كبير على اقتصاد الإمارة، أو تأثير إيجابي على استراتيجية التحول الرقم ومجالات أخرى حددتها القوانين.
وكانت تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي قد ارتفعت بنسبة 41% العام الماضي مقارنة بـ2017، بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أوردت بيانات المرصد أن دبي نجحت في استقطاب 523 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً في عام 2018 بنمو بلغ 43% مقارنة بـعام 2017، بما عزز من موقعها في تصنيف عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة صعوداً من المركز الرابع إلى المركز الثالث عالمياً.
ومن حيث دول المصدر، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لتدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال العام الماضي بـنسبة 37%، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بـنسبة 12% وتلتها إسبانيا بنسبة 9%، ثم الصين بـنسبة 7% والمملكة المتحدة بنسبة 5%.
وتركزت تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات السكن والخدمات الغذائية بـنسبة 46%، وبناء المباني غير السكنية بـنسبة 15% وبناء المباني السكنية بـنسبة 8% والفنون والترفيه بـنسبة 5%، وأخيراً التمويل والتأمين بنسبة 4%.
