قالت مصادر حكومية مطلعة، إن مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأخير قرر التحرك بشكل عاجل وفاعل لتتبع وملاحقة الحسابات الوهمية المسيئة للكويت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
وأشارت إلى أن تلك التحركات من المقرر أن تكون داخل الكويت عن طريق الجهات المعنية، وخارج الكويت أيضاً من خلال التنسيق بين الجهات المحلية ونظيراتها في دول أخرى يتواجد بها أصحاب هذه الحسابات، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
جاء ذلك خلال مناقشة مجل الوزراء قضية الحسابات الوهمية و"مافيا تويتر"، حيث تم بحث الخطوات الحكومية في ملاحقة ومواجهة هذه الحسابات خصوصاً مع تصاعد موجة السخط والاستياء العام من التدليس والأخبار الكاذبة التي تُنشر عبرها.
وكلف المجلس في اجتماعه الأسبوعي الجهات المعنية تقديم تصوراتها العملية لسبل التعامل مع هذه الحسابات المسيئة وملاحقتها، سواء داخل البلاد أو خارجها.
وأكدت تلك المصادر وجود "نية جادة لملاحقة أي أطراف خارجية أيضاً يثبت ضلوعها في الإساءة للكويت".
كما كشفت أن نية الحكومة تمتد إلى ملاحقة "الحسابات التي تعيد التغريدات المسيئة" (ريتويت).
وقالت المصادر إن هناك "استياء في الشارع الكويتي لعدم اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه هذا الأمر"، مشددة على أن "التحرك في هذه القضية يتعدى أي أحاديث عن حرية الرأي والتعبير، فالأمر يعتبر مساساً مباشراً بالكويت وإساءة، وتفريغ جرعات حقد وكراهية في حق البلاد".
