قضت محكمة القضاء الإداري، بالقاهرة، الثلاثاء، بتأجيل الدعوى المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي المصرية، لجلسة 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وطالب مقيم الدعوى، المقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، المحامي "طارق محمود"، بترحيل السوريين المخالفين لشروط الإقامة فى مصر، بدعوى تهديدهم لأمنها القومي.

وجاء قرار التأجيل؛ للاطلاع على المستندات المقدمة من مقيم الدعوى، بناء على طلب هيئة قضايا الدولة، وفق صحف مصرية.

وزعم مقيم الدعوى، أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول الرئيس الراحل "محمد مرسي" لرئاسة البلاد منتصف العام 2012، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمون" فى سوريا للأراضى المصرية، بحسب دعواه.

واتهمت الدعوى، السوريين، بالمشاركة في اعتصامي "رابعة" و"النهضة" دعما لـ"مرسي"، الذي انقلب عليه الجيش، منتصف العام 2013. 

وأضافت أن بعضهم له "اتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقوا دعما ماليا غير مسبوق للإضرار بالأمن القومي المصري".

وتسعى مصر بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإعادة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين لديها إلى بلدهم.

ويعاني السوريون من صعوبات في إنهاء إجراءات الإقامة وجوازات السفر، وغالبا ما يتم منحهم بطاقة إقامة لمدة 6 أشهر فقط، من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

ووفق مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير "طارق القوني"، يبلغ عدد السوريين في مصر نحو 500 ألف شخص، من بينهم 120 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لكن تقديرات أخرى غير رسمية تشير إلى أن عددهم قد يصل إلى نحو 700 ألف سوري.