أصدر وزير التنمية المحلية المصري، اللواء "محمود شعراوي"، تعميما إلى جميع المحافظين المصريين ونوابهم بوقف إصدار أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون في مصر، أو يشاركون في ملكيتها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية (المخابرات والأمن الوطني).

كما طالب الوزير المصري، القادم من وزارة الداخلية، المحافظين بحصر أسماء كل السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال تجارية قبل تاريخ صدور المنشور، بحسب ما نقله موقع "العربي الجديد".

واستند قرار وقف تراخيص محال السوريين إلى أوامر مباشرة من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وفق كتاب رئاسة الجمهورية رقم (7871) الصادر بتاريخ 11 أغسطس/آب الماضي.

وتضمن الأمر الرئاسي حينها مذكرة مرفوعة من مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، اللواء "محمد عمر هيبة"، عن موقف المحال التجارية التي يملكها رعايا الجالية السورية من اللاجئين في البلاد.

وعزت الرئاسة المصرية قرار وقف التراخيص إلى "ملاحظة افتتاح سلاسل من المحال التي يملكها السوريون خلال فترة قصيرة من بدء النشاط، على الرغم مما كانوا يعانونه من ضعف بمواردهم المالية في بداية إقامتهم في مصر".

كما أشار إلى ما قال إنه "ظهور آثار الثراء المفاجئ على عدد كبير منهم، واتجاههم لشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة، وغير معلومة المصدر".

وحسب زعم المنشور، فإن "هناك بعض التقارير التي تشير إلى تمويل دولة قطر للسوريين المقيمين في مصر من أصحاب المحال التجارية، من خلال أعضاء جماعة الإخوان المسلمون، بهدف تكوين كيان اقتصادي جديد للجماعة، يمكنها من المشاركة في تمويل أنشطتها (المحظورة) داخل وخارج حدود الدولة المصرية".

لكن مراقبين يقولون إن القرار يستهدف تضييق الخناق على السوريين الذين فرضوا أنفسهم بقوة في السوق المصرية، واستطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في مجال المطاعم والمأكولات، لأمانتهم وخدماتهم وأسعارهم المتميزة، لا سيما في المدن الجديدة على أطراف العاصمة القاهرة.

ويأتي ذلك القرار رغم أن السوريين المقيمين بمصر يدفعون رسوماً ضخمة للحكومة المصرية مقابل الحصول على الإقامة أو تجديدها.

واستبقت صفحات مؤيدة للنظام المصري على مواقع التواصل الاجتماعي ذلك القرار بشن حملات مكثّفة، خلال الفترة الأخيرة، ضد المشروعات الاستثمارية للسوريين في مصر، واتهمت أصحابها بغسل الأموال وتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج، دون أن تقدم أي دليل أو وثائق على ذلك.