طالب الوزير الإسرائيلي السابق "يوسي بيلين" بإطار كونفدرالي للتعاون بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية يقضي باستفادة السلطة من المنتجات الإسرائيلية، لا سيما المنتجات الغذائية، مقابل استفادة (إسرائيل) بالعمالة الفلسطينية.

وقال "بيلين"، في مقال بصحيفة "يسرائيل هيوم"، الثلاثاء، إن هناك حاجة ملحة متبادلة بين (إسرائيل) والضفة الغربية، فـ"الضفة لا يمكنها أن تعيش دون منتجات الغذاء الإسرائيلية، ونحن لا يمكننا أن نتدبر أمرنا بلا مئات آلاف الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل"، على حد قوله.

وأوضح أنه منذ أن قررت السلطة الفلسطينية ألا تتلقى من (إسرائيل) أموال الضرائب المستحقة لها، ردا على قرار الأخيرة اقتطاع مبالغ منها تدفعها السلطة  للسجناء الأمنيين (الأسرى) ولعائلات القتلى، اضطرت السلطة إلى تقليص نفقاتها، ومنها نفقات علاج الفلسطينيين في مستشفيات إسرائيلية، وقررت بدلا من ذلك علاجهم بمسشفيات الضفة؛ ما كبد المسشفيات الإسرائيلية خسائر كبيرة، لا سيما مستشفى هداسا.

ودلل عل كلامه بأن السلطة الفلسطينية دفعت في 2018 فقط حوالي 272 مليون شيكل (حوالي 77 مليون دولار) كمصارف علاج، كان نصيب مستشفى هداسا منها 200 مليون شيكل (حوالي 56 مليون دولار).

وقال "بيلين": "لا يوجد أي وجه شبه بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد في الأراضي الفلسطينية"، حسب ما ترجمته "القدس العربي".

وأضاف: "أزمة اقتصادية إسرائيلية ستتسبب على الفور بأزمة اقتصادية في الجانب الفلسطيني، بينما الأزمة الفلسطينية ستلحق بإسرائيل ضررا هامشيا تماما".

وأدرف: "يتبين في مجالات معينة أن تعلقا إسرائيليا نشأ بالفلسطينيين".

ودلل على هذا التعلق بالأمر الذي حدث في عيد الأضحى الماضي؛ حيث اختفى سائقوا المواصلات العامة في المدينة، ومعظمهم من الفلسطينيين، كما تستعين الفنادق الإسرائيلية بالقوة البشرية الفلسطينية، وكذلك المستشفيات، وغياب هذه العمالة يعطل جزءا كبيرا من هذه الأنشطة في (إسرائيل).

ومضى بالقول: "والآن، يتبين بأن المرضى الفلسطينيين هم أيضا فرع اقتصادي ذو مغزى، من شأنه أن يسقط أجهزة صحية مهمة بل وحيوية في إسرائيل".

وخلص "بيلين"، في مقاله، إلى أنه "لا يوجد حل يضمن مستقبل دولة اليهود (وكل مواطنيها) في ظل تجاوز الحاجة إلى الحدود، وخطها واضح جدا، ولكن هذه الحدود لن تفصل بين الشعبين، بل ستسمح للدولتين أن تعيش الواحدة إلى جانب الأخرى في إطار كونفدرالي، لا يقضي على التعلق الذي نشأ بين الطرفين على المصالح الحيوية لكليهما".